رفعت إدارة بايدن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على قضاة وموظفين في الجنائية الدولية بعدما أثارت انتقادات دولية. واشنطن أكدت أنها ستواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل لكن "بالحوار". فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية كانت قد أستهدف بالعقوبات الأمريكية أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة (الثاني من أبريل/نيسان 2021) رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.    وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو   إسرائيل  ، لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات". وقال بيان بلينكن إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة. وذكر البيان "هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة".   ويرفع الإجراء العقوبات المفروضة على   فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية  بخصوص تحقيقها في اتهامات ارتكاب قوات أمريكية   جرائم حرب في أفغانستان . ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون. ورحبت المحكمة النائية الدولية بقررا واشنطن رفع العقوبات والقيود على موظفيها. وفي سبتمبر أيلول 2020 استهدفت إدارة ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أمريكيين دون موافقة واشنطن. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.     ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)