حذر البنك الدولي، في تقرير، أمس (الجمعة)، من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتضخم، ويمثل 54 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام، مقابل 46 في المائة عام 2019، بسبب النفقات المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت «زيادة كبيرة في ديونها» بسبب اضطرارها إلى «الاقتراض بشكل كبير» لتمويل «تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية». وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 2021. وشهدت المنطقة التي تضم نحو 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 في المائة العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافياً جزئياً هذا العام «شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات». ورغم تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكداً أن «مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحَّة في الوقت الحالي». وأضاف: «لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما دامت الجائحة مستمرة». لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه «في عالم ما بعد الجائحة»، من المتوقع أن «ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية». ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية «التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط»، داعياً البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها فيما يتعلق بـ«كوفيد - 19».