أبوظبي في 3 إبريل / وام / عقدت دائرة القضاء في أبوظبي، المنتدى الدولي الافتراضي لشركاء العدالة والاستثمار تحت عنوان "التعديلات التشريعية المستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة" بحضور 250 من أعضاء الهيئات القضائية وشركاء العدالة والاستثمار ورجال المال والاعمال في 12 دولة. وأوضحت الدائرة أن تنظيم المنتدى؛ يأتي في إطار جهودها نحو تحقيق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ في التعاون وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات المحلية والدولية بما يساهم في جهود إمارة أبوظبي نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية. وفي الكلمة الافتتاحية للندوة؛ رحب المستشار علي الشاعر الظاهري؛ مدير إدارة التفتيش القضائي؛ بالمشاركين في المنتدى، وأكد حرص دائرة القضاء على اعتماد أرقى السياسات والنظم القضائية والعدلية العالمية بما يلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى الأولوية الاستراتيجية للدائرة في تحقيق قضاء عادل وناجز عبر تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات. من جهته؛ أوضح القاضي سلطان النيادي رئيس محكمة أبو ظبي التجارية؛ أن المنتدى يتناول التعديلات التشريعية المستحدثة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في كافة القطاعات التنموية، بما في ذلك تنظيم الشركات وأسواق الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتقاعد والضمان الاجتماعي والتملك الحر للأجانب والعقارات والاستثمار العائلي والاقامة والقطاع الخيري، إضافة إلى آليات مواجهة جرائم غسل الأموال وخاصةً المتعلقة بجوانب التجارة والاستثمار. وأضاف أن المنتدى ناقش عددا من المحاور أهمها؛ جذب الاستثمار الأجنبي ومحركات التنمية في ضوء القوانين المستحدثة في شأن الشركات التجارية، وآفاق الاستثمار والتنمية وإدارة رؤوس الأموال وجذب الاستثمار للأغراض الخاصة والخيرية، الاستثمار العقاري للأجانب في إمارة أبو ظبي، كما ألقى الضوء على النظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والارهاب وآليات مواجهة طرق غسل الأموال ذات الصلة بالعقارات والتمويل العقاري. يذكر أن المنتدى الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجالات ذات الصلة عبر المنصة الالكترونية لأكاديمية أبوظبي القضائية؛ تضمن في يومه الأول تقديم ورقتي عمل؛ الأولى تحت عنوان "جذب الاستثمار الأجنبي ومحركات التنمية في كافة المجالات" وتناولت أنواع الشركات التجارية وشركات الأموال والأشخاص والشركات المدنية، إضافة إلى التحول القانوني للمنشأة من مؤسسة فردية الى شركة والعكس. بينما كانت الورقة الثانية تحت عنوان "افاق الاستثمار والتنمية وإدارة رؤوس الأموال وجذب الاستثمار للأغراض الخاصة والخيرية"، والتي ناقشت بدورها الاتجاهات المستحدثة في إدارة الثروات في أسواق الأوراق المالية وتداولها والاستثمار فيها وإنشاء صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وإدارة واستثمار الملكيات العائلية للأغراض الخاصة والخيرية. وفي اليوم الثاني للمنتدى تم تقديم ورقة عمل بعنوان "النظام القانوني لمكافحة جرائم غسل الأموال والارهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان القضاء تجاه تلك الجرائم"، وورقة ثانية بعنوان " آليات مواجهة طرق غسل الأموال ذات الصلة بالعقارات والتمويل العقاري". بينما اقتصر اليوم الثالث في الجلستين المقررتين على مناقشة موضوع "الاستثمار العقاري للأجانب في إمارة أبوظبي" حيث تم تناول القوانين المنظمة لملكية الأجانب للعقارات في إمارة أبو ظبي، وموضوعات التملك الحر لغير المواطنين ونظام الإقامة الذهبية.