انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، السياسيين اللبنانيين المسئولين عن عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا أن تصرفات الطبقة الحاكمة تنطوي على تلاعب بمصير البلاد في ظل التداعيات الاقتصادية والنقدية والمالية والمعيشية الخطيرة للفراغ الحكومي، على نحو يقطع بوجود مخطط لتغيير هوية لبنان وهدم المؤسسات الدستورية. وتوجه بطريرك الموارنة – في كلمة له خلال رسالة الفصح (وفق التقويم الغربي) – برسالة إلى المتسببين في أزمة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية وتداعياتها، مناشدا إياهم بـ "الكف عن السلوك المُهين والمهيمن والأناني والسلطوي والاجتهادات الشخصية في التفسيرات الدستورية، والتوقف عن التضحية بلبنان واللبنانيين من أجل شعوب أخرى وقضايا ودول أخرى، والإفراج عن القرار اللبناني والشعب". وقال: "كم يؤلمنا أن نرى الجماعة الحاكمة ومن حولها يتلاعبون بمصير الوطن كيانا وشعبا وأرضا وكرامة، ويؤلمنا بالأكثر أنها لا تدرك أخطاء خياراتها وسياساتها، بل تمعن فيها على حساب البلاد والشعب. وكم يؤلمنا أيضا أن بعضا من هذه الجماعة يتمسك بولائه لغير لبنان وعلى حساب لبنان واللبنانيين". وأكد أن الذين يعرقلون عن قصد تشكيل الحكومة الجديدة على نحو يتسبب في شلل للدولة بأكملها، يقومون بهذه التصرفات لإيهام الشعب أن المشكلة في الدستور، مشددا على أن التمسك بالدستور هو الحل وأن "سوء الأداء السياسي والأخلاقي والوطني هو المشكلة". وأضاف: "لقد صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه وهويته وصيغته وتقاليده. هناك أطراف تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمالية والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو الأخرى، وهناك أطراف تعتمد منهجية افتعال المشاكل أيضا لتمنع الحلول والتسويات. فليدرك الجميع أن الحياة الوطنية ليست حصصا وتحقيق مكاسب فئوية وسياسية وطائفية ومذهبية وحزبية. إن حقوق الطوائف وحصصها تتبخر أمام حقوق المواطنين في الأمن والغذاء والتعليم والطبابة والعمل والازدهار والسلام". وشدد على وجود الحاجة المُلحة إلى حكومة تطلق مسار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية والدولية، مشيرا إلى أن لبنان يتطلع إلى حكومة اختصاصيين (خبراء) مستقلين غير حزبيين، يوحي وزراؤها بالثقة والقدرة على النجاح، وأن تكون حكومة لا يملك فيها أي طرف سياسي أو حزبي أو نيابي "الثُلث الوزاري المعطل" لا سيما وأنه غير موجود في الدستور، وأن تُتبع في تأليفها نص المواد الدستورية من دون اجتهادات، وأن تلبي حاجات اللبنانيين وأن يرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي.