أشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر، وأعضاء مجلس الإدارة، بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط "الطاهي" من المواطنين، للانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزاته، والتي من ضمنها الاستفادة من خدمات الأسرة للتمويل متناهي الصغر، التي تمول رواد الأعمال والأسر المنتجة المسجلين في البرنامج بهدف تمكينهم اقتصادياً وتأسيس مشروعات منتجة خاصة بهم. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لبيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر، ومجلس إدارة بيت الأسرة الأول للعام الحالي 2021، الذي عقد برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور كل من الدكتور مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خالد عتيق الرئيس التنفيذي لبيت الأسرة، وأعضاء مجلس الإدارة. وأكد حميدان أن بيت الأسرة للتمويل المتناهي الصغر مستمر في تقديم التمويلات المالية والخدمات غير المالية لمختلف مجالات مشاريع رواد الأعمال والأسر المنتجة المتناهية الصغر المسجلين في برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية"، وذلك وفقاً لما كان ينفذه ضمن أهدافه منذ تأسيسه في العام 2010، ‏بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من خدمات البيت وتهيئة الظروف الملائمة لهم، مشيراً إلى أن بيت الأسرة مستعد لاستقبال طلبات الراغبين بتأسيس أعمالهم الصغيرة أو متناهية الصغر من خلال التعاون بين بيت الأسرة وبرنامج "خطوة"، وذلك سعياً لتمكين الأسر الراغبة في تطوير مهاراتها ورفع مستواها المعيشي، وكذلك الأفراد من الباحثين عن عمل أو الأرامل وغيرهم من تحقيق الدخل المستدام وتحسين مستوى حياتهم بالاعتماد على العمل المنتج والمتطور. وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأداء السنوي لبيت الأسرة والحسابات الختامية المدققة للفترة المنتهية 2020، وإبداء الملاحظات لتطوير عمل البيت، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يعزز كفاءته في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي استجدت بعد جائحة كورونا. ويأتي تأسيس بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر (بنك الأسرة سابقاً) كمؤسسة تمويلية تعمل بالنظام الإسلامي للتمويل متناهي الصغر، كما وإنه يأتي متوافقاً مع سياسة تمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، بإطلاق قدراتهم وتحسين مستوياتهم المعيشية، في إطار بنود الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030، والتي تشمل مبادرات تمكين متلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين وتسهيل السبل لريادة الأعمال، حيث يستكمل بيت الأسرة منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة الموقرة والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين.