حدد مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقرر مناقشته في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، تشكيل واختصاصات مجلس إدارة الصندوق. ونص القانون على أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه. ويختص المجلس بالآتي: رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الصندوق على الأسس المالية والاقتصادية السليمة؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن. وضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق. إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية. الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها. النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق. اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه. كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة). وزير المالية أو من ينيبه. وزير التخطيط أو من ينيبه. ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهم رئيس مجلس الوزراء. ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الأوقاف، أحدهم من داخل الوزارة والثاني من هيئة الأوقاف المصرية، والثالث من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في هذا المجال. أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل ويختاره المجلس الخاص للجهة أو الهيئة. عضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد انعقاده. ويحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.