تواصل دولة الإمارات جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، ومن منطلق تأثير قطاع الطاقة في هذا الملف فقد اعتمدت الدولة العديد من المشاريع العملاقة التي تؤهلها للوصول قبل غيرها من دول المنطقة إلى مواءمة المعايير العالمية ذات الصلة. وتلفت الإمارات أنظار العالم إليها بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية، ومحطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى محطات التحلية ومشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، فضلاً عن مبادراتها لخفض الانبعاثات الكربونية الناجم عن الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.   وأسهمت تلك المشاريع الرائدة في تحويل الإمارات إلى أحد أهم الفاعلين الإقليميين والدوليين في هذا الملف الحيوي، وهو ما ترجمته الإمارات في تصدير تجربتها إلى العديد من الدول والمناطق حول العالم، إضافة لاستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إرينا». وأعلنت الإمارات عن رفع سقف مساهماتها الوطنية في زيادة معدلات خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5 % في عام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.   وألقت وكالة الأنباء الإماراتية، الضوء على المشاريع الاستراتيجية العملاقة التي أنشأتها الإمارات في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة، والتي حولتها لإحدى أبرز التجارب العالمية في هذا الإطار:    وتشكل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، أكثر المشاريع تأثيراً ضمن جهود الدولة، ويوفر المشروع بمفاعلاته الأربعة المتقدمة (APR1400) عند التشغيل التام 5600 ميجا وات، أي ما يعادل 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وسيؤدي هذا المشروع دورًا أساسيًا في تنويع مصادر الطاقة في الدولة وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الدولة، فبعد التشغيل التام للمحطة، من المتوقع أن تحدّ من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً والتي تعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات.     وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت أبوظبي عن إنجاز صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة الذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 2 جيجاواط من الكهرباء ستورد جميعها إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات.وعند دخولها حيز التشغيل، ستولد المحطة طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تساهم المحطة بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة ما يقارب 470 ألف سيارة من الطرقات. وتوفر محطة «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية نحو1.177 ميجاواط من الكهرباء التي تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، ويتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية للإمارة بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارعها.   ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم حيث ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم..ويتوقع عند اكتمال المرحلة الرابعة من المجمع الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي أن يكون من أكبر مشروعات تخزين الطاقة على مستوى العالم لمدة 15 ساعة ما يسمح بتوافر الطاقة النظيفة على مدار الساعة لنحو 320,000 مسكن مع خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. واتخذت الإمارات مجموعة من الخطوات لإشراك المجتمع في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، حيث أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «شمس دبي» التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية، تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وربطها واستخدامها داخل المباني مع تحويل الفائض إلى شبكة.   وطورت الإمارات منظومة متكاملة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، عبر إنشاء العديد من المحطات المتخصصة في هذا المجال، مثل مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، الذي ستصل قدرته إلى معالجة 5,666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها إمارة دبي يومياً وسيُحوَّل نحو 1,9 مليون طنٍ من النّفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطّاقة النظيفة.