أكد أحمد تيسير سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية في استقطاب المشروعات غير الرسمية ودمجها في القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن القانون يحتوي على حوافز ومزايا لصالح المشروعات البسيطة. واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء الماضى، اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف دخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة. اقرأ أيضا: وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سيدات الأعمال تمكين المرأة وأشار أحمد تيسير،في تصريحات له، إلى بعض مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لهذه المشروعات أبرزها النص على عدم خضوع توزيع الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للضريبة المقررة فى هذا الشأن إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، وذلك نظرًا لأن الذمة المالية للشريك الوحيد هى فى حقيقتها ذات الذمة المالية لشركة الشخص الواحد، وأن تعدد الذمم المالية فى هذه الحالة تعددًا صوريًا وليس تعددًا حقيقيًا كما هو الحال إذا كان الشريك الوحيد شخص اعتبارى. وأوضح سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أن المادة 24 نصت على أنه يجوز منح أى من الحوافز التالية للمشروعات السابقة: منها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء ‏منها، وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروعات آجالًا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك ‏الإعفاء الكلى  أو الجزئى من فوائد التأخير.‏ ‏كما شملت المزايا، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، و رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، فضلا عن الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند ‏تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، وكذلك رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليًا أو جزئيًا.