رحبت المحكمة الجنائية الدولية بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على المدعية العامة للمحكمة، معتبرة ان هذه الخطوة تفتتح حقبة جديدة من التعاون مع واشنطن. ووفقا لسكاى نيوز، قالت سيلفيا فيرنانديز دي جورمندي “بصفتي رئيسة لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، أود أن أعرب عن ارتياحي العميق للقرار الذي اتخذته اليوم حكومة الولايات المتحدة، برفع العقوبات المؤسفة ضد مدعية المحكمة الجنائية الدولية”. وكانت قد رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب على فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بعدما أثارت تلك العقوبات انتقادات دولية. وبموجب الإجراء الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ترفع العقوبات المفروضة على بنسودا بخصوص تحقيقها في مزاعم ارتكاب قوات أمريكية جرائم حرب في أفغانستان. ويرفع القرار عقوبات كانت مفروضة أيضا على فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون. وقال بلينكن في بيان إن وزارة الخارجية ألغت أيضا إجراءات منفصلة تعود لعام 2019 وتشمل قيودا على التأشيرات لعدد من موظفي المحكمة. وذكر البيان “هذه القرارات تعكس ما خلصنا إليه من أن الإجراءات التي فرضت (من قبل) غير ملائمة وغير فعالة”. وقال بلينكن إن واشنطن تتخذ هذه الخطوة رغم أنها ما زالت “مختلفة بشدة مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتصلة بأفغانستان والأوضاع الفلسطينية” وما زالت تعارض ما تبذله المحكمة الجنائية الدولية من “جهود لتأكيد الاختصاص القضائي على الأفراد من الدول غير الأعضاء فيها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل”. وجاء في بيان بلينكن “نعتقد، مع ذلك، أنه سيتم التعامل بشكل أفضل مع مخاوفنا بشأن هذه الأمور من خلال التواصل مع القائمين بالعمل في المحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات”. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة متحمسة لتلك الإصلاحات التي يجري بحثها على نطاق واسع لمساعدة المحكمة الجنائية الدولية “على وضع أولويات لمواردها وأن تحقق مهمتها المتمثلة أساسا في العمل باعتبارها محكمة الملاذ الأخير لإنزال العقاب والردع في مواجهة الجرائم الفظيعة”. وكانت إدارة ترامب قد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بالتعدي على السيادة الوطنية الأمري كية بموافقتها على التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأفغانية أو طالبان أو القوات الأمريكية. وفي سبتمبر استهدفت إدارة ترامب العاملين في المحكمة، ومن بينهم بنسودا، بإجراءات تضمنت تجميد الأرصدة ومنع الدخول بسبب التحقيق مع مواطنين أمريكيين دون موافقة واشنطن. والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات هجوم على العدالة الدولية وحكم القانون.