باشرت البنوك المحلية استعداداتها لاستقبال نحو 470 الف مقترض من المواطنين، يحق لهم الاستفادة من قانون تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، في ظل توقعات بنشر القانون بالجريدة الرسمية خلال ساعات. وتشير التوقعات إلى أن قصر الاستفادة من القانون على المواطنين واشتراطه الحصول على موافقة كل عميل على تأجيل الأقساط خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قد يزيد الضغوط على البنوك سواء من خلال مراجعة العملاء للفروع أو باستخدام أنظمتها الالكترونية. وفي ظل فترة التسجيل المحددة، قد يضطر المتقاعدون المقترضين (135 الف متقاعد) إلى تسجيل موافقتهم على تأجيل الأقساط خلال عدة ايام فقط قبل الاستقطاع من معاشاتهم مع نهاية الأسبوع، كما هو معتاد. يذكر أن البنوك لم تتعرض لضغط في التأجيل التطوعي السابق للأقساط في 2020، لأنه شمل جميع العملاء، في حين لم تتجاوز نسبة من راجعوا البنوك بطلب عدم شمولهم بتأجيل الأقساط العشرة في المئة. وأشارت أوساط اقتصادية إلى أن قانون تأجيل الأقساط قد أحيا عند البعض مجدداً، آمال إسقاط القروض، بعدما تغاضت الحكومة عن الظروف الصعبة التي تعاني منها الموازنة العامة من عجوزات كبيرة وتدني مستويات السيولة، وذهبت لإقرار تأجيل الأقساط، مع العلم ان تكلفة اسقاط القروض باهظة جداً ولا يمكن مقارنتها بتكلفة الفوائد الناجمة عن تأجيل الأقساط لـ 6 أشهر. بدورها، أشارت مصادر مصرفية إلى أن عددا كبيرا من المقترضين غير المحتاجين، استبقوا بالفعل إقرار قانون تأجيل الأقساط بالحصول على قروض جديدة، على أمل الاستفادة من تأجيل الأقساط وصولاً إلى إسقاط القروض. وأوضحت المصادر أن اقرار قانون تأجيل الأقساط، سوف يحرم البنوك المحلية من تحصيل نحو 250 مليون دينار شهرياً، بإجمالي 1.5 مليار دينار خلال فترة الـ 6 أشهر، كان يمكن استثمارها واعادة توظيفها بالإقراض مجدداً، كما ان التأجيل يحرمها من فرص الوصول على عملاء جدد. أما فيما يخص سداد الحكومة لمستحقات البنوك البالغة 340 مليون دينار مقابل تأجيل أقساط، قالت مصادر مصرفية إن هذا الأمر غير واضح حتى تاريخه، وربما يكون محل نقاش مع بنك الكويت المركزي ممثل الحكومة خلال الأيام المقبلة، معربة عن مخاوفها من الدخول في دوامة الدورة المستندية للحكومة، لاسيما أن الحكومة دأبت على تأخير دفعات المقاولين وأجلت مشروعات وألغت أخرى بسبب شح السيولة، الأمر الذي قد يدخل البنوك في دوامة «كتابنا وكتابكم لتحصيل مستحقاتها». 10 % يفضّلون الاستمرار في السداد توقعت مصادر مصرفية ألا تتجاوز نسبة العملاء الذين يفضلون عدم تأجيل الأقساط لأسباب تتعلق بعدم جدوى ذلك الإجراء فعلياً عليهم %10، خصوصاً أنه سوف يستأنف سداد الأقساط نفسها مرة أخرى بعد انتهاء مدة التأجيل. عبء ثقيل على البنوك قالت مصادر مصرفية إن الحكومة القت بعبء ثقيل على البنوك، جراء تأجيل الأقساط وربطها بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 10 سنوات، مع تحملها نسبة %20 من قيمة قرض العميل المتعثّر. وأشارت إلى أن البنوك مطالبة خلال تلك السنوات بالتزامات إضافية تبدأ بدراسة العميل الذي تنطبق عليه الشروط، وتحصيل الأقساط وتسجيل الفوائد التي تدفعها الحكومة خلال فترات الإعفاء في ميزانياتها وانعكاس ذلك على ميزانياتها، مما يتطلب جهداً إضافياً داخل الإدارات المالية ومراقبي الحسابات الداخلية والخارجية. التكاليف على الحكومة.. آجلاً وليس عاجلاً أشارت المصادر إلى أن التكلفة المستحقة على الحكومة، والناجمة عن قانوني «تأجيل الأقساط» و«الضمان المالي»، البالغة نحو 600 مليون دينار، مؤجلة، وتتحمل البنوك العبء الأكبر منها. وأشارت إلى أن البنوك ستقوم عاجلاً بتأجيل أقساط القروض، في حين لم يعرف بعد متى تسدد الحكومة التكلفة البالغة 340 مليون دينار، كما تقوم البنوك بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسبقاً بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار والسداد على مدى 10 سنوات، في حين أن التكلفة المترتبة على الحكومة تكون مؤجلة، سواء بسداد الفوائد المترتبة على سنوات الإعفاء أو في حالة التعثّر وبتكلفة إجمالية تتراوح بين 182 و228 مليون دينار. شروط وضوابط.. ولا يسري على الأقساط المتأخِّرة - يتم وقف الاستقطاعات خلال فترة التأجيل - البنوك ترفع تقريراً مدققاً إلى «المركزي» خلال 3 أشهر يتضمن مشروع الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ قانون تأجيل الأقساط ما يلي: أولاً: القروض / عمليات التمويل المشمولة بالتأجيل: القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة (الإسكانية) القائمة في تاريخ العمل بالقانون المذكور، وذلك وفقاً للتعريف الوارد في تعليمات بنك الكويت المركزي المؤرخة 10 / 11 / 2018 في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية. ثانياً: العملاء المشمولون بالتأجيل: كل العملاء من المواطنين الكويتيين، شريطة الحصول من العميل خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون على ما يفيد رغبته بالتأجيل، ويمكن للجهات المانحة توفير قنوات الكترونية لاستيفاء رغبة العميل. وفي حال أبدى العميل خلال فترة الشهر رغبته في التأجيل، يتم رد القسط الذي تم خصمه من حسابه خلال تلك الفترة. هذا، ولا ينطبق القانون على القروض وعمليات التمويل التي تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون. ثالثاً: أوامر الدفع الدائمة: بالنسبة لأقساط القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة، فيتم وقف الاستقطاعات خلال فترة التأجيل، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك في هذا الشأن. رابعاً: الأقساط المتأخرة: لا يسري التأجيل على الأقساط المتأخرة، حيث يتعين الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات المتبعة. خامساً: تكلفة التأجيل: تشمل تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة خسائر تأجيل أقساط القروض / عمليات التمويل الاستهلاكية والإسكانية لمدة ستة أشهر حسب المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS-9. وتشمل أيضاً هذه التكلفة أجور التأمين على أقساط القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها. سادساً: شركة شبكة المعلومات الائتمانية Ci-Net. تقوم البنوك والشركات بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci-Net) بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة وألا يؤثر تأجيل الأقساط في احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء. سابعاً: يتعين على كل البنوك والشركات موافاة بنك الكويت المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات عن كل حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كل القروض / عمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقاً لأحكام المادة الـ2 سالفة الذكرة مستوفية لجميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة قد تم احتسابها على نحو صحيح.