شهدت تظاهرات نظمها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس تصعيداً في مستوى العنف، فتخللتها أعمال شغب واشتباكات أدت إلى مقتل طفل وجرح آخرين، فيما انتقدت جماعة «الإخوان المسلمين» تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي اعتبر فيها أن الجماعة «سرقت الثورة»، ودعت واشنطن إلى «تصحيح أخطائها». وكان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي دعا إلى تظاهرات تحت شعار «مذبحة القرن» خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع مرور 100 يوم على مقتل مئات إثر فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 آب (أغسطس) الماضي. وخرجت مسيرات من مساجد في القاهرة والمحافظات. ووقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في مناطق عدة. وأحرق متظاهرون مؤيديون لمرسي عربات في قطار لنقل الركاب شرق القاهرة، بعدما رشقوه بزجاجات حارقة. كما حاولوا الاعتداء على مقر ديبلوماسي تابع لدولة الإمارات في حي مصر الجديدة، فتصدت لهم الشرطة بقنابل الغاز. واندلعت اشتباكات بالحجارة بين طلاب مقيمين في مدينة جامعة الأزهر في شرق القاهرة وأهالي في المنطقة منعوهم من الخروج من بوابة المدينة للتظاهر في الشارع. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لإعادة الطلاب إلى المدينة ومنعهم من الخروج. وطوّقت قوات الجيش والشرطة الميادين الرئيسة في القاهرة والجيزة لمنع مؤيدي مرسي من التظاهر فيها. ووقعت اشتباكات بين «الإخوان» من جهة ومعارضيهم والشرطة من جهة أخرى في محافظات عدة. وقُتل طفل في السويس إثر إصابته بطلق ناري في اشتباكات. وتدخلت الشرطة لفض اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في الإسكندرية. إلى ذلك، انتقدت جماعة «الإخوان» تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري التي قال فيها إن الجماعة «سرقت» الثورة المصرية. وقال الأمين العام للجماعة محمود حسين في بيان إن تصريح كيري «يلوي عنق الحقيقة ويتغافل حقائق الأحداث المسجلة ليس عن طريق الإخوان وحدهم وإنما عن طريق خصومهم كذلك... الإخوان لم يصلوا إلى مجلس الشعب أو الشورى أو الرئاسة إلا بانتخابات نزيهة». ودعا الإدارة الأميركية إلى «تصحيح أخطائها». وتراجعت القيادي في «الإخوان» الوزير السابق محمد علي بشر أمس عن اقتراحه إجراء استفتاء شعبي للمفاضلة بين خريطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي وتم بمقتضاها عزل مرسي، وخريطة بديلة تطرحها جماعته. وقال في مقابلة مع جريدة «الحرية والعدالة»، الناطقة باسم الذراع السياسية للجماعة، أن «لا تنازل عن الشرعية، والتحالف الوطني لدعم الشرعية متمسك بعودة الرئيس والدستور ومجلسي الشعب والشورى». من جهة أخرى، غيرت لجنة تعديل الدستور آلية اختيار رئيس الوزراء، لتسند اختياره إلى رئيس الجمهورية بالتشاور مع الأكثرية البرلمانية، بعدما كان مقرراً أن يُكلف الرئيس الأكثرية باختياره، فيما تقرر أن يختار المجلس الأعلى للقضاء النائب العام ليصدر الرئيس قراراً بتعيينه، ما يغل يدي الرئيس عن التدخل في عمل النيابة العامة. ومن المقرر أن تبدأ اللجنة مطلع الأسبوع المقبل التصويت النهائي على مسودة الدستور في ثلاث جلسات متتالية ستذاع على الهواء مباشرة. وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي لـ «الحياة» إنها ستناقش هذا الأسبوع «ديباجة الدستور و20 مادة ما زالت قيد البحث، وإن كان هناك توافق كبير على مضمونها، لكنها في حاجة إلى تدقيق». وأوضح أن أعضاء اللجنة سيجرون تصويتاً مبدئياً قبل التصويت النهائي في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.