يواصل مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع الجاري، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 10 أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ‏ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر، تغليظ  العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة  إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 . وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذى  الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة  الحبس لمدة سنة و حدا  ادنى لعقوبة  الغرامة فجعلته خمسين الف  جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ ألف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.   وشددت المادة، العقوبة؛ إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع  الجريمة من شخصين أو أكثر  والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربيتهم  أو ممن لهم سلطة عليه   ‏ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف  جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف  جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف  جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين  تربية  أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني اما اذا  اجتمع  الطرفين  يضاعف  الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في  حديها الأدنى والأقصى.