في إطار العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية القرار التنفيذي رقم ( 46 ) لسنة 2021 بالسماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عميات الشراء بالهامش للأوراق المالية والتي تتم من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية بهدف تعظيم كفاءة سوق المال وتحقيق الشفافية في آليات التعامل بالأنشطة المتخصصة في الأوراق المالية، عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد عن بُعد- عبر تطبيق الزووم- صباح اليوم. وقال د. عمران ان على الشركة المرخص لها بمزاولة نشاط  إدارة صناديق الاستثمار الالتزام بالتعاقد مع شركات الوساطة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش للأوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات كل طرف، ومراعاة أن يتضمن التعاقد وسائل تجنب المصالح ومن أهمها مدى جواز تمويل شركات السمسرة التي تُعد من الأشخاص المرتبطة بمدير الاستثمار، بجانب بيان بالضمانات التي يجب أن يحصل عليها مدير الاستثمار من شركات السمسرة الحاصلة على التمويل. وشدد رئيس الهيئة على أن يقتصر تمويل شركات السمسرة عند مزاولة عمليات الشراء بالهامش على قائمة الأوراق المالية التي تتوافر فيها الشروط والمعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة. الجدير بالذكر أن سجلات الهيئة تكشف عن حصول 64 شركة على ترخيص بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، كما أن الرقابة المالية كانت قد سمحت في أوائل الشهر الماضي لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش، وبما يتيح لشركات السمسرة مصادر جديدة للتمويل تمكنها من التوسع في نشاط عمليات الشراء بالهامش، وما يترتب عليه بالتبعية مزيد من تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.