قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن القوات الإريترية بدأت انسحابها من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، وذلك في أعقاب تقارير متزايدة تتهم هذه القوات بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان مثل الاغتصاب والنهب وقتل المدنيين. وكانت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ودول أخرى من أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى طالبت يوم الجمعة بانسحاب سريع غير مشروط ويمكن التحقق منه لجنود إريتريا، على أن تعقب الانسحاب عملية سياسية مقبولة للشعب الإثيوبي كله. وفي رد صدر مساء أمس السبت عن طريق وزارة الخارجية، قالت إثيوبيا إن بيان وزراء خارجية مجموعة السبع لم يعترف بما اتخذ من خطوات لمعالجة احتياجات المنطقة. وقالت الوزارة في بيان: إن “القوات الإريترية التي عبرت الحدود عندما استفزتها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدأت الآن الانسحاب وتولت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية حراسة الحدود الوطنية”. وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت الكهرباء والاتصالات الهاتفية مقطوعة في الإقليم الأمر الذي يجعل التحقق من أي انسحاب إريتري مهمة صعبة. ولأشهر ظلت إريتريا وإثيوبيا تنفيان وجود القوات الإريترية في الإقليم رغم عشرات من روايات شهود العيان عن رؤيتها. وفي 23 مارس (آذار)، اعترف أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بوجودها بعد تزايد الضغط الدولي، ولم تعترف إريتريا حتى الآن بوجود قوات لها في إثيوبيا. وكانت اشتباكات نشبت في تيجراي في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن هاجمت قوات موالية للحزب الحاكم آنذاك وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قواعد تابعة للجيش في الإقليم. وفي أواخر الشهر نفسه أخرجت القوات الاتحادية مقاتلي الجبهة من عاصمة الإقليم وأعلنت الحكومة الإثيوبية النصر. وسقط آلاف القتلى في الصراع، واضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم، وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم. وتقول الحكومة إن معظم الاشتباكات توقفت لكن هناك بعض حوادث إطلاق النار المتفرقة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي: إن هناك “تقارير عن اشتباكات وكمائن في معظم أنحاء المنطقة”.