كتب محمد فتحي أفرج أحد مخافر الشرطة التابعة لمحافظة الاحمدي عن ثلاثة من الاطباء يعملون في مستشفى العدان بكفالة مالية على خلفية قضية سجلها مواطن ضدهم متهما اياهم بالتقصير والاهمال بارتكاب خطأ طبي مما ادى الى وفاة زوجته على الرغم من ان وزارة الصحة كانت قد اصدرت بيانا بتلك الواقعة تنفي فيها وجود اي "خطأ طبي". بدورها، رفضت الجمعية الطبية الكويتية طريقة التعامل التعسفي" مع الاطباء من قبل وزارة الداخلية ممثلة بأحد مخافر الشرطة الذي تم تسجيل قضية بها من احد المواطنين على خلفية اتهامهم بالتقصير والاهمال مما ادى الى وفاة زوجتة مع العلم بأن وزارة الصحة اكدت في نفس الواقعة بعدم وجود خطأ طبي حسب التقارير والنتائج الاولية. واكدت الجمعية في بيانها بأن موضوع الاخطاء الطبية بدأ يأخذ ابعادا "سياسية" ضحيتها "الاطباء" وهدفها التكسب السياسي "الرخيص" على حساب صحة المواطنين، محذرة بأن نتيجة هذه المهاترات "السياسة" ستفقد الثقة بالقطاع الصحي والخدمات في البلاد، مستغربة سبب الحملة الاعلامية ضد الاطباء والاتهامات لهم بوجود اخطاء على الرغم من ان جميع النتائج الاولية للحالات السابقة تشير لعدم وجود اي خطأ. وحملت الجمعية الطبية الكويتية وزارة الصحة نتائج عجزها بالدفاع عن الأطباء و تعريضهم للإهانة و التعامل معهم كمجرمين بالمخافر، محذرتا اياها بأنها ستفقد "الاطباء" اذا لم تضع حد لهذا التعسف، وتنسق مع وزارة الداخلية من خلال التحقيقات لتصبح "مشتركة" بين الجهتين في القضايا المتعلقة بأداء الطبيب ووظيفته ، وذلك لوجود قضايا "فنية - طبية" تتعلق بالمضاعفات والاخطاء الطبية تعتبر من اختصاصات وزارة الصحة. ونوهت الجمعية الى ان هناك مساعي لأن تكون دولة الكويت منطقة جاذبة للأطباء الأكفاء وليس طاردة ، لافته الى ان ما حدث في التعامل مع أطباء مستشفى العدان في احد المخافر نتيجة شكوى مواطن ضدهم اثر حالة وفاة مريضة كانت نتيجة وفاتها بسبب مضاعفات مرضية وليس خطأ طبي كفيل بعزوف الأطباء عن العمل في الكويت، و كذلك عزوف الأطباء الكويتيين ذاتهم عن اجراء اي عملية ،وذلك لعدم وجود اي حماية قانونية من الادعاءات الباطلة التى يجرون على اثرها للمخافر و التحقيق لساعات و السجن لحين الانتهاء من التحقيق.