أكدت  وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، أن المصارف الخليجية جمعت تسعة مليارات دولار من الأسواق خلال العام الماضي 2020، مبينة أنها تشمل أدوات الدخل الثابت سندات وصكوكا. وترى الوكالة أن العام الماضي شهد تسجيل ظاهرة إصدارات أدوات الدين المتمثلة للقواعد الإرشادية لـ "بازل 3" (الخاصة بالشريحة الأولى أو الثانية)، وذلك بتكلفة متدنية للجهات الخليجية. وحول تكلفة متوسط التمويل، قالت الوكالة إن تكلفة التمويل انخفضت مقارنة بما كانت عليه في 2019، وذلك بسبب الفائدة المتدنية والسيولة الوفيرة بالسوق. ويحظى توجه المصارف السعودية والخليجية نحو الصكوك والسندات في الآونة الأخيرة بأهمية كبيرة للقطاع المالي، نظرا لكون هذه الإصدارات أصبحت بمنزلة "الظاهرة"، وعديد من المساهمين يبحث عن أهمية الاستعانة بتلك الأدوات، مع العلم أن تلك الأدوات المالية تسهم في تمويل التعافي الاقتصادي للمنطقة، وذلك عبر عمليات الإقراض الجديدة، سواء للأفراد أو القطاع الخاص. إلى ذلك، علمت "الاقتصادية" أن المصارف العاملة في دول الخليج جذبت 29.3 مليار دولار من المستثمرين الأجانب والمحليين خلال أكثر من خمسة أعوام، في خطوة قادت إلى تعزيز رأس المال ودعم نمو القطاع الخاص الائتماني. وتتباين نوعية أدوات الدين، التي تستعين بها المصارف الخليجية، فعلى سبيل المثال برزت إلى السطح أدوات دين نادرة متوافقة مع "بازل 3" (النوع الأول). وتبرز تلك الأدوات إلى واجهة القطاع المصرفي الخليجي لكون خصائص تلك الأدوات تمزج بين خاصية الأسهم والدين، الأمر الذي جعلها بمنزلة مصدات رأسمال قوية من وجهة نظر المساهمين وشركات التصنيف الائتماني العالمية والجهات التنظيمية المحلية. وعلى الجانب الآخر، هناك الصكوك والسندات الدائمة وهي النوع الثاني، حيث أظهر رصد "الاقتصادية" أن إجمالي قيمة ما تم إصداره من أدوات الدين الدائمة (ليس لها تاريخ محدد لأجل استحقاقها) الخاصة بالمصارف السعودية يصل إلى 10.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2021، شاملة للإصدارات المقومة بالريال والدولار. وعلى الرغم من أن أدوات الدين الدائمة ليس له تاريخ استحقاق، فإنه يحق للبنك الاختيار بين سداد قيمة الصك بعد خمسة أو ستة أعوام من الإصدار. ويرجع سبب تسديد بعض المصارف الخليجية قيمة استحقاق تلك الأدوات قبل انتهاء مدة صلاحية خيارات إعادة الشراء، لإظهار قوتها المالية. وعلى سبيل المثال قد يدفع أحد المصارف لمدة ستة أعوام من إصدار السندات الدائمة عائد 5.25 في المائة، إلا أن هذا العائد قد يصبح 3.75 في المائة في حال قرر البنك عدم استرداد أداة الدين، الأمر الذي يقود لتخفيض تكلفة التمويل لمستويات قياسية، مقارنة بخيار إعادة التمويل. إلا أن المستثمرين لن يكونوا سعداء بحصولهم على عائد أقل على الرغم من أن المستندات القانونية تسمح بذلك لجهة الإصدار، لذلك تفضل المصارف القوية استدعاء تلك الأدوات لتبقي على ودية علاقاتها مع المستثمرين الأجانب، علما أن بعض المصارف الخليجية تسير على نهج تلك المنهجية التفضيلية للمستثمرين. وتنظر جهات التصنيف الائتمانية بإيجابية نحو تلك الأدوات لأنها داعمة للمتانة المالية الخاصة بالمؤسسات المالية، وتتميز تلك الإصدارات بأنها تدعم قاعدة رأسمال المصارف الخليجية وترفع من كفاية رأس المال، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل. وبخلاف أن تلك الإصدارات داعمة لرأس المال، فإنها تساهم في تمكين البنك من تقديم تمويل (قروض) طويلة الأجل وتخفض من النسبة الخاصة بنسبة القروض إلى الودائع. واستند الرصد إلى البيانات، التي حصلت عليها الصحيفة من منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون بها. يذكر أن تلك الإصدارات لا تزال مستمرة حتى الآن من المصارف الخليجية، إذ نقلت منصة "ريد"، المتخصصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها توجه بنك قطر الإسلامي الدولي إصدار صكوك دولارية (داعمة للشريحة الثانية) خلال النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى إغلاق بنك بوبيان الكويتي في الأسبوع الماضي تسعير صكوكه الدائمة.