أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء كورونا دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها لنمو الاقتصاد إلى 5%، أي نقطة مئوية واحدة. وقال لومير للصحيفة الأسبوعية “لوجورنال دو ديمانش” إن “إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي” وأضاف “لهذا السبب سنخفض “تقديرات” نمونا من 6% إلى 5% في 2021″ وسجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا انكماشا نسبته 8,2% في 2020. وصرح حاكم البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروا دي غالو أن القيود التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع “يفترض ألا تؤدي إلى خفض كبير في تقديراته” التي تتحدث عن نمو نسبته 5,5% في 2021 إذا لم تستمر إلى ما بعد “مطلع مايو”. وذكر برونو لومير بأن الكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر ب11 مليار يورو في ابريل، مؤكدا أن “الوعد الرئاسي أيا تكن كلفته سيتم الوفاء به” وأضاف أن سياسة الدعم هذه ستستمر “طالما استمرت الأزمة الصحية”. وأشار الوزير إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيا و”في بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها” وقبل بدء خطة إنعاش جديدة محتملة، يريد لومير “الاستمرار بسرعة في الإفراج عن مئة مليار يورو” من البرنامج الذي أعلن في سبتمبر وينوي إنفاق نصفه بحلول نهاية 2021. وانتهز وزير الاقتصاد الفرنسي الفرصة لينتقد مرة أخرى تباطؤ دول محددة في المصادقة على صندوق الإنعاش الأوروبي البالغ 750 مليار يورو وقال “كان من المقرر أن تتلقى فرنسا خمسة مليارات يورو في يوليو، لكن من غير المرجح للأسف أن نتسلم هذا المبلغ في ذلك الموعد”.