لا شك أن الاستناد على النفط وحيداً لبناء الاقتصاد السعودي قضية يُواجهها المجلس الاقتصادي، ويبني البدائل لها خلال الحقبة القادمة، حتى تستطيع السعودية أن تستمر في مسيرتها، وهو عبء ليس بالهين، ولكن ثقتنا في القيادة وتوفُّر رأس المال لدى الدولة لتطبيق أي توجُّه؛ يُدعم الاقتصاد السعودي ويُنمّيه للفترة القادمة. فالسعودية غنية بمواردها الطبيعية التي حباها الله بها حيث تتعدد، وتتجه الدولة من خلال أرامكو ومعادن للاستفادة منها، كما استثمرت الدولة في التعليم والبحث والتطوير من خلال الجامعات الجديدة (٢٦ جامعة)، ومن خلال مراكز البحوث فيها وفي مدينة الملك عبدالعزيز للتقنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، كما يُضاف لها الموارد البشرية المتوفرة في السعودية، والتي تعتبر نقطة قوة لو تم توجيهها في الاتجاه الصحيح. السؤال المهم والذي يُواجه كل العاملين والمخططين في الاقتصاد السعودي: كيف نستطيع توجيه الموارد والإمكانيات لدعم وتنمية الاقتصاد السعودي؟ ومن ضمن الحلول المطروحة والتي يتم حالياً التعامل معها جزئياً، تكوين صندوق ادخاري للأجيال القادمة، والذي عادة ما يُربط بالاستثمار لمدخرات الصندوق حتي يتم تنميته ولا يفقد قيمته مع مرور الزمن. وهنا نقف لنرى حقيقة مهمة وهي أن الصندوق هو جهاز استثماري يبحث عن الفرص الداخلية والخارجية لتنميتها والاستفادة من ريعها مستقبلا. والسؤال الذي يظهر لنا: هل هناك فرص استثمارية محلية يمكن للدولة أن تستثمر فيها، في الواقع الدولة تعتبر أكبر مستثمر في سوق الأسهم والسندات وفي الإقراض بهدف التنمية والتطوير، ومن خلال أجهزة هي صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات وسنابل ومعاشات التقاعد. الدولة حالياً تمتلك الأجهزة والتي تدير حالياً ثروات محلية ودولية، وخاصة السيولة التي تكونت في الفترات السابقة. كثير من الصناديق تستثمر في شركات ومشاريع خارجية لعدم توفر الفرص المحلية، ووصولها إلى حد التشبع والتضخم نظراً لأن اقتصاديتها وعدد سكانها محدود، ولكن بالنسبة للسعودية تتوفر لها الإمكانيات والقدرات لتستوعب الاستثمارات الإضافية، والتي يحتاجها الاقتصاد السعودي للحقبة القادمة من خلال الاستفادة من الميزة النسبية المتوفرة والاستثمار في المشاريع المستقبلية، التي تعتمد على الموارد البشرية وإمكانياتها. المنشآت المتوسطة والصغيرة لم تأخذ حظّها في التنمية والتطوير، والفترة القادمة نحتاج للاستثمار والتطوير فيها من خلال توجيهها تجاه المشاريع عالية التقنية، فوجود الجامعات ومراكز الأبحاث سيدعم النمو والاستثمار في الحقبة القادمة، من خلال دفع وتوجيه الاستثمار في المشاريع التقنية. ولدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا الكثير من المشاريع التي استثمر فيها ونجحت، واستقطبت أيضاً كثير من المشاريع والأفكار التقنية. المرحلة القادمة تستلزم منّا التركيز النوعي على التقنية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى أكتاف فكر وعقول الجيل القادم.