رأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة الخامسة والعشرين للمجلس من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد). وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر أصحاب الأعضاء بالرسائل الواردة من فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2020م، حيث تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. كما أخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، جميلة علي سلمان، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث صوت المجلس بالموافقة على مشروع القانون. عقب ذلك أنتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع قانون بشأن البيئة والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث يهدف المشروع إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة صورها (البرية والبحرية والجوية)، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها. كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، وكذلك النصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، والحفاظ على استدامة البيئة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية، ويتألف مشروع القانون من ديباجة و(125) مادة، موزَّعة على ثمانية عشر باباً. وقرر المجلس بعد الاستماع الى مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس وملاحظاتهم، الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد من (1 -38) فيما أعاد المجلس المادة (17) للجنة لمزيدٍ من الدراسة، على أن تستكمل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة. وقبل ختام الجلسة، أخطر المجلس بتقارير وفود الشعبة البرلمانية المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية،  حيث أخذ المجلس علمًا بتقرير مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الندوة الافتراضية التي نظمتها جامعة ولاية أريزونا بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة اليوم الدولي للديموقراطية، بعنوان "كوفيد – 19 والديمقراطية: هل ستتمكن البرلمانات من الإنقاذ؟"، والمنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م، إضافة إلى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في الندوة الافتراضية بعنوان: اليوم الدولي للمساواة في الأجور 2020: إعادة بناء مستقبل أفضل للعمل من خلال ضمان المساواة في الأجور، والمنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2020م.