دبي في 4 أبريل / وام / أطلقت "اقتصادية دبي" برنامجا جديدا لدعم نمو المشاريع الناشئة من حاملي "رخصة تاجر" المرخصة من قبل اقتصادية دبي، في الاقتصاد الرقمي وذلك من خلال تقديم مواد تعليمية إلكترونية مخصصة للراغبين بتوسيع أعمالهم والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء عبر الإنترنت. ويأتي هذا البرنامج الجديد في سياق التعاون بين اقتصادية دبي و"أمازون"، حيث يتيح الوصول إلى جامعة البائعين " Seller University" التابعة لأمازون، والتي تقدم مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي الذي يضم مقاطع الفيديو الإلكترونية ومواد التدريب التي تساعد الشركات والمشاريع الناشئة على إتقان أهم الأدوات والتطبيقات اللازمة لبناء علاماتهم التجارية بنجاح، وتحقيق النمو والتوسع والوصول إلى ملايين العملاء عبر متجر Amazon.ae. وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي " نسعى إلى تقديم الحلول التي تسهل ممارسة العمل التجاري الإلكتروني ونمو هذا القطاع الحيوي في دبي، إلى جانب تحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأعمال". وأضاف " يساهم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في رفع مستوى الكفاءة وبناء بيئة أعمال تلبي أعلى المعايير العالمية، حيث تسعى اقتصادية دبي إلى تسريع تطبيق المبادرات في مجال قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي في مجتمع الأعمال المحلي". من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " يعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا جوهريا من عملنا في أمازون وضمن ثقافتنا القائمة على التركيز على العملاء وفي الواقع، فإن أكثر من نصف ما يباع على متاجرنا عالميا يأتي من بائعين خارجيين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ونحن على ثقة بقدرات الشركات الناشئة في الإمارات ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية نهدف الى تسريع نجاحها وتقديم خلاصة خبرتنا الواسعة في مجال البيع". وستخصص أمازون قسما يعرض منتجات المشاريع الناشئة من حاملي رخصة تاجر في الصفحة الرئيسية لمتجرها في الإمارات وبمجرد استكمال إجراءات التسجيل للبيع على متجر Amazon.ae. وسيتاح لأصحاب هذه المشاريع فرصة للعمل عن كثب مع فريق عمل أمازون للحصول على نصائح وإرشادات حول استراتيجية البيع لمساعدتهم في مواصلة أعمالهم وتحقيق النمو. وتعنى رخصة تاجر من اقتصادية دبي بترخيص المشاريع الحرة التي تمارس من محل الإقامة بإمارة دبي، والمشاريع التي تدار عبر الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف الرخصة، التي تصدر إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني invest.dubai.ae، إلى توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال، وبمجرد الحصول على الرخصة، يصبح المشروع قانونيـا الأمر الذي يؤثر إيجابا على زيادة ثقة المتعاملين، كمـا يضمن للتاجر حقوقه الفكرية والاقتصادية.