دعا سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان،إلى ضرورة إتباع استراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، وتقليل التكلفة على المصانع. وشدد عارف،على ضرورة  فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض وبين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول  المستثمر على مميزاته دون الدخول في هذه الاشتباكات. وأضاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي برفع الصادرات فإن الأمر يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصري، وكان هناك جهود سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون ٤٣ لتقليل الواردات وهذا عاد بالنفع على الصناعات. وأشار عارف إلى أنه يجب على المستثمر العمل على وضع إستراتيجية لتقليل التكاليف وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار في كل صناعة اولا، مؤكدا  انه يجب أن تكون نسبة  المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف و  تقليل اسعار المدخلات الصناعية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود بحضور مجموعة من المصنعين والمستثمرين بشأن مشاكل التصنيع وإيجاد حلول. وأوضح ايمن رضا العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون ان مشكلة تسليم الاراضي للمستثمرين يجب أن تعود  لهيئة المجتمعات العمرانية لان هناك مشاكل كثيرة حدثت فيها انهكت المستثمرين. وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة أكد أنه يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة. وشدد  عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من  رمضان على أهمية دعم الصادرات، لافتا إلى أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على هذا الدعم، كما أن هناك  اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لم تفعل حتى الآن،مشيرا إلى أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار. وأشار إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن  داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر و داخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.  وأكد السيد بسيوني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك حزمة معوقات تقف أمام  المصنعين  بدايتها بضرورة توضيح  من هو المسئول عن المُصنع،مطالبا هيئة التنمية الصناعية بالعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر.