قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن السعودية قطعت شوطاً طيباً في جهود تنويع مصادر الاقتصاد ودعم الشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف في حديثه مع العربية أن البنك مستعد لتقديم الدعم التقني والمالي لبلدان المنطقة لتنويع مصادر الاقتصاد. القطاع الخاص:  وأشار إلى أنه لابد من رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد لاستيعاب الزيادة في الطاقة العاملة في المنطقة، حيث تشير التوقعات أن 300 مليون شاب سيكونون في طاقة العمل بحلول 2050 ولا بد من استيعابهم في سوق العمل، مؤكدا أن القطاع الخاص وحده هو القادر على استيعاب هذه الشباب. وأكد على ضرورة فتح اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على القطاع الخاص. كورونا والديون:  وأوضح أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع مستويات الديون عالمياً لتحفيز الاقتصادات ودعم الشركات الصغيرة والقطاعات الصحية، وهو ما يعد أمراً إيجابياً واستثماراً في الاقتصاد، إلا في بعض الدول التي تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مثل لبنان وتونس. وحذر البنك الدولي في تقرير حديث من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19. وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت “زيادة كبيرة في ديونها” بسبب اضطرارها إلى “الاقتراض بشكل كبير” لتمويل “تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية”. وأوضح أن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021. وشهدت المنطقة التي تضم حوالي 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3,8% العام الماضي. ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار. لكنه يتوقع تعافياً جزئياً هذا العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات”. شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.