توقع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي أن تصل كمية إنتاج مزارع الإمارة من الخضار خلال مدة ذروة جني المحاصيل إلى 1300 طن أسبوعياً، مشيراً إلى أن خطة الإنتاج للموسم الزراعي 2015- 2016 التي بدأت في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي تتضمن 40 نوعاً من الخضراوات. أوضح المركز أن موسم جني المحاصيل خلال الخطة الزراعية لهذا العام يبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث سيتم هذا الموسم إنتاج 4 محاصيل جديدة منها الخس والبامية، في حين يقدر الإنتاج الإجمالي المتوقع بنحو 31050 طناً من منتجات النخب الأول يتم توريدها إلى الأسواق المحلية خلال موسم الحصاد. وكشف المركز أن المساحة المطلوبة لتنفيذ الخطة تقدر بنحو 6526 دونماً موزعة بواقع 4,635 دونماً للحقول المكشوفة، و1891 دونماً للبيوت البلاستيكية، بما يعادل نحو 5670 بيتاً بلاستيكياً، وتمتد مدة الإنتاج نحو 34 أسبوعاً. وعقد المركز لقاءات مباشرة مع المزارعين في أبوظبي والعين، حيث تم طرح جداول الخطة الزراعية والمحاصيل وتوقعات الإنتاج والعائد المادي ثم تم فتح الباب لتسجيل المزارعين المهتمين بتوريد الخضراوات إلى الأسواق المحلية عبر النافذة التي يوفرها لهم المركز. وفي الخطة الشتوية ستستحوذ 10 محاصيل أساسية على نحو 77% من إجمالي الإنتاج المتوقع، بينما يستحوذ الخيار وحده على نحو 41% من إجمالي الإنتاج المتوقع، يليه الطماطم الدائرية بنسبة 16.6%، ثم الباذنجان بنسبة 4.7%، والفلفل الحلو 4.4%، كما تركز الخطة الزراعية هذا الموسم على زراعة محاصيل مثل الملفوف والبطاطس والفلفل الملون. وأكد المركز حرصه على وضع خطة زراعية سنوية من أجل تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، ودعم مظلة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، إذ تراعي الخطة توقيت الزراعة والحصاد، إضافة إلى دراسة واقع السوق وعملية العرض والطلب على المنتجات التي تمكن زراعتها في التربة المحلية وتتوافق مع ظروفنا المناخية، مشيراً إلى أن المركز يُجري دراسات مسحية للأسواق، ليتعرف إلى احتياجات المستهلكين ومن ثم يتم تصميم الخطة الزراعية بحيث تعكس هذه الاحتياجات، ما يحقق منفعة مزدوجة من خلال اكتساب رضا المستهلكين وتحقيق أعلى عائد ممكن لأصحاب المزارع. وأشار المركز إلى أن الخطة الزراعية هي خطوة عملية لتنظيم عمل المزارع واستمرارية الإنتاج لأطول مدة ممكنة من العام. ويتعاقد المركز مع أصحاب المزارع على تسويق منتجاتهم وفق نظام يضمن حصول صاحب المزرعة على أكبر عائد ممكن، حيث يعد عقد الحد الأدنى المضمون الذي يوقعه المركز مع مورّدي الخضراوات الطازجة، من أكثر البرامج فاعلية لضمان حق المزارع وحمايته من تقلبات أسعار السوق، حيث يضمن العقد للمزارع سعراً أدنى مضموناً للمنتج بغض النظر عن تقلبات الأسعار في السوق، فعندما يكون سعر السوق أعلى من السعر الأدنى المضمون، يدفع المركز السعر الأعلى للمزارع مكتفياً بعمولة نسبتها 15% لتغطية تكاليف النقل والتعبئة والتسويق، أما إذا انخفض سعر السوق عن السعر الأدنى المضمون يحصل المزارع على السعر الأدنى المضمون كاملاً. ويوفر المركز أسطولاً من السيارات المزودة بالثلاجات لنقل المحصول من المزرعة إلى مراكز البيع والذي تم تخصيصه لمزارعي البيوت البلاستيكية، في حين يتولى أصحاب المزارع المفتوحة نقل منتجاتهم إلى أقرب مركز استلام من المراكز التابعة للمركز، حيث يتم فرزها وتصنيفها ومن ثم توريدها للأسواق. ووفقاً لشروط التوريد والإنتاج تقع مسؤولية جودة المنتجات على عاتق أصحاب المزارع، حيث يقتصر دور المركز على توفير الدعم الفني اللازم لإنتاج محاصيل ذات مستوى عالٍ من الجودة والمنافسة في الأسواق.