أعلن وزير الطاقة الأميركي ارنست مونيز «استمرار نمو الغاز والنفط الصخري في الولايات المتحدة في شكل كبير ولفترة طويلة». إذ أكد أن «الموارد من هذه الطاقة موجودة بكميات كبيرة، كما تطورت تقنيات استخراجهما في السنوات الأخيرة مع مزيد من الإنتاج وبأقل تجهيزات لعمليات الحفر». وقال لـ «الحياة» في باريس على هامش المؤتمر الوزاري لوكالة الطاقة الدولية، أن هذه الموارد «ضخمة»، لافتاً إلى أن وكالة الطاقة الدولية «تتوقع تحوّل الولايات المتحدة إلى اكبر منتج للنفط في وقت قريب، ونحن أكبر منتج للغاز الصخري وهذا الأمر سيستمر». أما بالنسبة إلى تصدير هذا الغاز الصخري، أعلن «الموافقة الأسبوع الماضي على الرخصة الخامسة للتصدير، وباتت تتوافر رخص لتصدير 7 بلايين متر مكعب من الغاز الصخري يومياً، ونقترب الآن من إنتاج 25 بليون قدم مكعبة سنوياً». لكن مونيز أوضح أن «كل هذه الكميات مرتبطة بقرارات تجارية، كما أن أماكن التصدير مرتبطة بالعقود التجارية». وعن العراقيل البيئية، أشار مونيز إلى «مواجهة التحديات البيئية ونعتبر ممكناً إدارتها بالتالي توسيع الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز الصخري، خصوصاً أن أسعار الغاز لدينا حالياً هي أقل بكثير من باقي العالم». وكشف عن «توقعات باستثمار مبلغ 150 بليون دولار في قدرات التصنيع نتيجة فورة الغاز الصخري، ما يؤثر في شكل لافت على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة». وعن تأثير ذلك في الاعتماد على نفط الشرق الأوسط واستيراد النفط السعودي، أوضح مونيز أن «تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان الشهر الأول منذ العام 1995 الذي يتجاوز فيه إنتاجنا المحلي مستوى استيرادنا من الـنفـط والغاز، لكن لا يزال مســتوى اسـتـيرادنا كـبيراً وربـما سـبقــتـنا الصين في ذلك، إذ نـسـتمر في اســتيراد أكثر من 7 مـلاييـن برميـل يومياً مـن النفـط». وقال «لو زدنا إنتاجنا المحلي في السنوات المقبلة، فلن نكون منفصلين عن السوق النفطية العالمية وأسعار النفط وتأثير هشاشتها في الأسواق». وشدد وزير الطاقة الأميركي على أن «أمن الطاقة هو اهتمام أساس لحلفائنا، ولسنا ذاهبين وراء حائط عزلة إزاء سوق الطاقة». ولفت إلى «استيراد نحو مليون برميل نفط يومياً من الشرق الأوسط حالياً، فالسوق النفطية واسعة واستيرادنا متعدد المصدر، والأول هو كندا تليها المملكة العربية السعودية». ورأى أن «السوق النفطية عالمية ونحن جزء منها، ونبقى متأثرين بأسعار الطاقة العالمية لذا نحن نلتزم ذلك». وأوضح «حتى لو زدنا إنتاجنا من النفط لأننا جزء من السوق العالمية ولالتزامنا خفض الانبعاثات الحرارية من الكربون، نريد خفض استهلاكنا من الإنتاج المحلي، إذ بدأنا تكثيف جهود اقتصاد الطاقة في السيارات بمضاعفتها عام 2025، ونحن مستمرون في التقدم على صعيد الوقود الزراعية وكذلك في صناعة السيارات الكهربائية». وعن احتمال رفع العقوبات النفطية عن إيران وإذا كان سيحصل بسرعة في حال التوصل إلى اتفاق في جنيف مع الدول الست على الملف النووي، وتأثير ذلك على السوق النفطية، أكد مونيز أن «لا شيء مثل ذلك يحدث بسرعة ولا أعرف أي نوع من العقوبات ستخفف». لكن رصد «تراجعاً في العرض النفطي في السوق التي لم تكن مبرمجة منه النفط الليبي، فيما يشهد العراق مشاكل. فيما خفّضت العقوبات النفطية على إيران إنتاجها وهو عُوّض في شكل أساس من الولايات المتحدة والسعودية خلال العام الماضي». ورأى أن السوق النفطية العالمية «لا تزال مزودة بالنفط بما يكفي على قلقنا من أي انقطاع آخر». وأوضح أن «احتمال رفع العقوبات النفطية على إيران ولا أفترض حصوله قريباً جداً، لكن في حال حصل ستحتاج إيران إلى وقت لإعادة تأهيل بنيتها التصديرية، لكن الأساس هو استمرار الولايات المتحدة في رفع إنتاجها وفعلت ذلك العام الماضي بزيادته مليون برميل يومياً». وعما أُشيع عن انسحاب شركات نفطية أميركية من ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وإذا كانت الأسباب فعلاً أمنية، قال مونيز إن «الأسباب أمنية في شكل مباشر وغير مباشر لأن الوضع الأمني المتدهور أثّر على إنتاج ليبيا والتصدير من الجزء الشرقي من البلد، الذي انخفض من 1.4 مليون برميل يومياً إلى بضعة مئات ألوف البراميل وفي شكل متقطع». ولفت إلى «الكلفة الكبيرة على مَن يريد الإنتاج والتصدير من أماكن غير آمنة»، مؤكداً أن «حكومتنا تهدف في شكل أساس إلى مساعدة ليبيا وبذل الجهود القصوى إلى جانب البلد لإعادة الأمن والاستقرار فيه للعودة إلى الأوضاع الطبيعية في مجال إنتاج النفط والغاز، إذ توقف أخيراً تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا». وأعلن أن «الحل يتجاوز قضية النفط والغاز في ليبيا»، مشدداً على ضرورة أن «تستعيد ليبيا القدرة على أن تكون بلداً آمناً وموحداً، وهذا هو التحدي». وعن رأيه في استياء الحكومة المركزية العراقية من عمل شركات أميركية وأوروبية نفطية في كردستان، قال: «نحن نفهم وجود توترات داخل العراق بالنسبة إلى عائدات النفط، لكن كل ما يمكن قوله لشركاتنا هو التزامها قوانين البلد الذي تعمل فيه».