فرضت أمانة العاصمة المقدسة إجراءات لإكمال الصرف النظامي للمقاولين والموردين، وضمان عدم احتساب غرامة تأخير عليهم، خاصة الملتزمين منهم بالتوريد في الوقت المحدد. وأبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعه، أنه نظرا لتأخر رفع المستخلصات والمطالبات بإدخال مواد للمستودعات، ما يستدعي فرض غرامة تأخير على المقاول على الرغم من قيامه بالتوريد في الوقت المحدد، فقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية "على مراعاة ما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، بحيث يقوم المتعاقد بتسليم الأصناف إلى مستودعات الجهات الحكومية، أو إلى المكان المحدد للتسليم بموجب العقد". وكذلك نصت اللائحة على أن تقوم الجهة باستلام الأصناف التي تحتاج إلى فحص استلاما مؤقتا، ويحرر بذلك إشعار استلام مؤقت، يوضح فيه ما تم توريده، ويعتبر تاريخ الاستلام المؤقت للأصناف في حالة قبولها هو تاريخ الاستلام النهائي". وأبلغت أمانة العاصمة المقدسة جميع الوحدات الإدارية المرتبطة بالأمانة، لتعميد المختصين حيال تحديد المكان المحدد للتسليم ضمن كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعقد وإجراءات محضر استلام مؤقت للأعيان إذا تطلب الأمر ذلك، علاوة على إكمال إجراءات الإدخال للمستودعات بحكم الاختصاص وفقا للصلاحيات المفوضة قبل رفع المستخلص أو المطالبة للإدارة العامة للشؤون المالية لإكمال إجراءات الصرف النظامية، وذلك لضمان عدم احتساب غرامة تأخير على المقاول أو المورد. يذكر أن لدى أمانة العاصمة المقدسة عديدا من المشاريع الجديدة المهمة التي سيتم تنفيذها في مختلف نواحي مكة المكرمة وستسهم في المحافظة على المرافق الخدمية العامة والرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.