قالت مصادر تجارية إن مصر تسعى إلى شراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتسليمها إلى محطة الاستيراد الجديدة في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر). وكانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال عبر الأردن، في الوقت الذي يعزز فيه البلدان الجاران وارداتهما من الغاز المسال بعد إقامة وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز. ووفقا لـ "رويترز"، فقد قال ثلاثة تجار "إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المملوكة للدولة تسعى إلى شراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في ميناء العقبة الأردني ثم نقلها إلى مصر عبر خط أنابيب". وأضاف التجار أن "إيجاس" خاطبت موردين حاليين بخصوص تسليم شحنتين في أيلول (سبتمبر) واثنتين أخريين في تشرين الأول (أكتوبر). وأفاد أحد التجار بأنه تمت دعوة الموردين الحاليين فقط للمشاركة في المناقصة وهم "نوبل جروب" و"ترافيجورا" و"فيتول" و"بي. بي" وربما "جازبروم". وبعد أن كانت مصر بلدا مصدرا للغاز في السابق باتت تعاني حاليا نقصا في الغاز دفعها إلى البدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر محطة عائمة للتخزين وإعادة التغويز من شركة هوج النرويجية وصلت إلى ميناء العين السخنة في البحر الأحمر في نيسان (أبريل). وذكرت إحدى شركات سمسرة السفن أن المصريين بحاجة إلى الغاز الآن والعين السخنة غير قادرة على معالجة الأمر كلية، ومن المتوقع أن يتدفق كثير من الطلب الأردني على مصر. وطلبت مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز من شركة "بي. دبليو جاس" النرويجية لشحن الغاز التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها ومن المتوقع أن تصل الوحدة في تشرين الأول (أكتوبر) كما تخطط مصر للحصول على وحدة ثالثة في 2016. ويلجأ الأردن إلى الغاز الطبيعي المسال لتنويع مصادره من الطاقة مع وجود وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز في ميناء العقبة تلقت أول شحنة من الغاز في أيار (مايو). ويربط مصر بالأردن خط الغاز العربي الذي تم إنشاؤه في الأصل لتصدير الغاز من مصر، لكن منذ انتفاضة 2011 في مصر تعطلت العمليات بسبب عدة هجمات تعرض لها خط الأنابيب، كما أن نقص الاستثمارات وإمدادات الطاقة في البلاد حولها إلى مستورد صاف للطاقة. وتعاني مصر ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 88 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية. وتعمل مصر على زيادة إنتاجها المحلي من المواد البترولية من خلال تحفيز شركات النفط الأجنبية المهيمنة على القطاع على حفر آبار جديدة من خلال سداد مستحقاتها المتأخرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي. بي" و"بي. جي" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية. وتعاني مصر مشكلات كبيرة في توفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك في الوقت نفسه الذي تحرص على إرساله إلى محطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين. ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعا منذ منتصف التسعينيات ولا سيما من الحقول القديمة في خليج السويس ودلتا النيل. لكن الحكومة تعمل منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها، وتشجع الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.