تخطط شركة البترول الكويتية العالمية لضخ مزيد من الاستثمارات في أوروبا بما في ذلك الاستثمار في محطات التخزين والمنشآت الأخرى المرتبطة بالنفط للمساعدة على توفير مزيد من المنافذ للوقود الذي تنتجه. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر خالد المشيلح المدير التنفيذي للشركة في شمال غرب أوروبا أمام مؤتمر بلاتس حول التكرير في بروكسل أن الشركة تنظر إلى أوروبا باعتبارها سوقا مهمة وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتجزئة والتكرير والتوزيع. وتملك شركة البترول الكويتية العالمية - التابعة لمؤسسة البترول الكويتية - مصفاتين للتكرير في أوروبا ولديها أكثر من أربعة آلاف محطة للوقود في أنحاء القارة بحسب موقعها الإلكتروني. وتعرض الشركة حاليا مصفاة روتردام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 88 ألف برميل يوميا للبيع، لكن المشيلح أكد أن الشركة تسعى إلى الاستحواذ على أصول في الدول الاسكندنافية ودول البنلوكس مثل محطات التخزين والخدمات اللوجستية الخاصة بوقود الطائرات وخلط زيوت التشحيم والبنى التحتية الأخرى لمساعدة الشركة على الاحتفاظ بحصتها في السوق الأوروبية عالية القيمة. وبحسب المشيلح فإن الشركة تعتزم التوسع بالفعل في مبيعات التجزئة والخدمات اللوجستية في أوروبا، مشيراً إلى أنه عندما يكون لها موطئ قدم فمن السهل أن توسع التجارة. وأضاف المشيلح أن "الشركة تنتهج استراتيجية أوسع تتمثل في ضمان منفذ للنفط الكويتي في المصافي في أنحاء العالم وتستهدف الوصول بطاقة التكرير إلى 800 ألف برميل يوميا بحلول عام 2020". وأشار إلى أنه ستتم زيادة مرونة المصافي إلى الأحد الأقصى لاستيعاب مزيد من الخام الكويتي. ويعكس هذا النهج مشروعا مشابها لكنه أكبر حيث زادت السعودية طاقتها التكريرية إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يوميا في أنحاء العالم في مسعى لاستخدام شحناتها من الخام وبيعها في صورة منتجات نفطية ذات قيمة أعلى مثل الديزل والبنزين. وقال المشيلح "إن الوقود بما في ذلك الديزل منخفض الكبريت الناتج من عمليات التحديث التي تجري حاليا في مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي في الكويت التي من المخطط أن تكتمل في 2019 - ستكون وجهتها المبدئية أوروبا". وأوضح أن الشركة مصممة على تلبية مواصفات الجودة الأوروبية وتغطية حاجة أوروبا من الوقود. وكانت أرقام رسمية أظهرت أن الدخل العام في الكويت انخفض إلى النصف تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط. وبحسب أرقام وزارة المالية فإن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5 في المائة بين مطلع نيسان (أبريل) ونهاية آب (أغسطس)، إذ بلغت 7.3 مليار دينار (24.2 مليار دولار)، وهذه هي أول أرقام تنشرها الوزارة هذا العام.