أعلنت شركة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" أنها ستدفع 900 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية تتعلق بعيب في آلية تشغيل السيارات تسبب بـ 124 حالة وفاة على الأقل. وكشفت وزارة العدل عن تسوية مالية مع الشركة ولم يُتهم أي من الإداريين التنفيذيين بالشركة فرديا بعدما اعترفت "جنرال موتورز" بأن موظفيها كانوا على علم بهذه المشكلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وبدأت الشركة باستدعاء الملايين من سياراتها في وقت مبكر من العام الماضي، ولكن هذا التأخير هو أساس الاتهامات الجنائية الموجهة للشركة. يُذكر أن مشاكل آلية التشغيل يمكنها إيقاف السيارة خلال القيادة دون سابق إنذار وتعطيل الوسائد الهوائية وتعطيل نظام التوجيه المعزز آليا وتعطيل الفرامل مما يعرض السائقين والركاب للخطر. كما وضعت شركة السيارات صندوق دعم مالي في وقت سابق لدفع تعويضات لعائلات القتلى والمصابين في الحوادث. وستدفع ما لا يقل عن 150 مليون دولار. وغيرت "جنرال موتورز" أيضا كيفية تعاملها مع استدعاء السيارات. والنتيجة هي استدعاء أكثر من 30 مليون سيارة بتكلفة تقدر بـ 4.1 مليار دولار لإصلاح السيارات والشاحنات ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة الغرامة القانونية. ووافقت الشركة على دفع الغرامة القصوى الممكنة التي تبلغ 35 مليون دولار لتسوية الاتهامات المدنية الموجهة لها من سلطات السلامة الفيدرالية.