ستتقدم الرابطة العالمية لمحترفي كرة القدم بشكوى قانونية ضد النظام الحالي لانتقالات اللاعبين إلى المفوضية الأوروبية بدعوى أن نظام الانتقالات الحالي يتضمن الكثير من النقائص والعيوب، وأنه فشل في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. وقال متحدث باسم الرابطة: "القضية ربما تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء النظام الحالي لانتقالات اللاعبين الذي يتم من خلاله بيع وشراء اللاعبين بين الأندية مقابل رسوم تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات". لكن الرابطة قالت أيضا: "سيكون من السابق لأوانه تصور عالم كرة القدم دون النظام الحالي للانتقالات في حالة تم الإلغاء". وأوضحت الرابطة أن الشكوى ستكون موجهة ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يتحكم في لوائح الانتقالات على مستوى العالم من خلال القواعد التي وضعها في هذا الصدد، وقالت: "ستدفع في شكواها بأن نظام الانتقالات الحالي الموجود منذ 2001 يخالف اللوائح والقوانين الأوروبية الخاصة بالمنافسة". والمفوضية الأوروبية هي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وستتضمن الشكوى أيضا ادعاء بأن النظام الحالي للانتقالات تسيطر عليه الأندية الكبيرة الثرية وأنه بسبب ذلك زادت الفجوة بين الأندية الغنية والأندية الأخرى. وتمثل رابطة المحترفين نحو 65 ألف لاعب محترف حول العالم وسبق لها أن هددت بتحدي نظام الانتقالات في 2013. ومن جهة أخرى حثت رابطة الأندية الأوروبية التي ينتمي إليها أكثر من 200 فريق رابطة المحترفين على التريث والعودة إلى مائدة التفاوض أملا في التوصل لحل يرضي الأطراف كافة. وقال رئيس رابطة الأندية الأوروبية الألماني كارل هاينز رومنيجه: "هناك محادثات جارية بيننا وبين رابطة المحترفين ونأمل في التوصل لحلول ترضي الأطراف كافة.. لأنه ليس من صالح كرة القدم التوصل لحلول من خلال التقاضي".