بعد كل تشكيل جديد للحكومة، تفرض بعض التغييرات المصاحبة للظروف السياسية والمحلية تطورات جديدة على تبعية الجهات الحكومية للوزراء، الأمر الذي من المفترض أن يعكس توجها عاما أو رؤية جديدة رسمت هذه التغييرات، والتي قد ينتج عنها إعادة هيكلة وترتيب للمؤسسات، من أجل المضيّ قدماً نحو تطوير العمل الحكومي، وتوازن في عملية التوزيع على الوزراء، على أن تكون المسؤوليات شبه متساوية. إلا أنّ التشكيل الأخير للحكومة يعدّ سابقة تاريخية في تغيير مراسيم نقل تبعية 16 جهة حكومية، فهل نقل تبيعة تلك الجهات في الدولة مبنيّ على دراسة أم على حسابات أخرى؟ تصحيح أوضاع تختلف الأسباب من حكومة لأخرى في إدراج الجهات الحكومية تحت مظلة ومسؤوليات الوزراء، وذلك بعد دراسة الأجواء العامة واختصاصات كل وزير على حدة، كما تتفاوت ماهية النقل من وزير لآخر، فهناك جهات نقلت تبعيتها، لإعادتها تحت مظلة الوزير المختص تصحيحاً لوضعها، ولتكون بجانب الجهات المقاربة من اختصاصاتها، أو لأنّ لها ارتباطا وثيقا معها، ومثال على ذلك في التشكيل الحكومي الأخير، نقل تبعية المعلومات المدنية إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد أن كانت تحت مظلة وزير الداخلية، مما يجعل التوجه نحو بنية تحتيّة تكنولوجية أجدر، بعد جمع جميع الجهات التكنولوجية تحت وزارة فنية بالدرجة الأولى.