بغداد/ د. حميد عبدالله كشف البرلمان العراقي عن حجم الأموال العراقية التي تم تهريبها منذ احتلال العراق في عام 2003 وحتى الآن. وقال عضو لجنة النزاهة طه الرفاعي ان 300 إلى 350 مليار دولار تهم تهريبها من قبل أحزاب نافذة وشخصيات حزبية وميليشيات مسلحة. وحسب الإيرادات المالية التي أعلنتها الحكومات المتعاقبة فان مجموع إيرادات العراق خلال الـ 17 سنة المالية بلغت  1087 مليار دولار  وتشكل الأموال المهربة خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال 32 بالمائة من مجموع الإيرادات التي حققها العراق خلال 17 سنة. ووفقا لبيانات دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة فان معظم دول العالم ترفض إعادة الأموال المودعة في بنوكها أو تلك التي تحولت إلى عقارات وشركات ومصارف لانها مسجلة بأسماء أشخاص بعضهم يحملون جنسيات تلك البلدان فضلا عن ان تلك الأموال تحقق أرباحا مجزية للبلدان المودعة فيها. وكشف الرفاعي عن وجود مزارع للشاي والرز والتبغ يمتلكها العراق في فيتنام وسنغافوة الا ان تلك المزارع تم بيعها من قبل سياسيين فاسدين بطريقة غير قانونية تتخللها عمليات تزوير وتلاعب في المستندات. من جهته كشف رجل الدين والباحث العراقي رحيم ابو رغيف عن وجود أحزاب شيعية تتعامل مع المال العام على انه (مجهول المالك). وقال ابو رغيف ان بعض الأحزاب الشيعية تعد أموال الدولة التي لا يحكمها الإمام الشيعي أو الفقيه الذي له صلاحيات الإمام  أموالا مجهولة المالك وبالتالي فان فلسفة تلك الأحزاب تبيح لها السيطرة والاستحواذ على تلك الأموال بعد إعطاء خمسها لرجل الدين أو الفقيه  مبينا ان الكثير من الأموال في العراق نهبت وفق هذه الرؤية التي تتطابق تماما مع  رؤية الولي الفقيه الإيراني لأموال الدولة التي لا يحكمها إمام شيعي.