صوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لمصلحة قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وصوتت أغلبية ساحقة، في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة، على مشروع قرار يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، قدمته العديد من الدول ومن بينها مصر، فحصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 6 دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، ميكرونيزيا، جزر المارشال، بالاو. وامتنعت 3 دول هي باراغواي وتونغا والكاميرون عن التصويت. يشار إلى ان القرار يؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. كما يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. وقال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن الدعم الساحق الممثل في التصويت، يعد رسالة واضحة للدولة القائمة بالاحتلال بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما، كما يتوقع من اسرائيل أن تلتزم تماما بكل التزاماتها القانونية. وأضاف منصور "لا شك في أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لا يزال هو المسألة الرئيسية في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي". وشدد على ان "هذا القرار الذي يؤكد في معظمه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إنشاء دولة مستقلة، هي فلسطين، لا يجب أن ينظر إليه على أنه يتنافى وجهود السلام، فكلاهما يكمل الآخر وضروري ولا يمكن إلاّ أن يعزز السلام لا أن يقوضه". وتابع منصور "يجب أن نؤكد من جديد أن حق تقرير المصير لم يكن يتعلق بإحدى قضايا الوضع الدائم ولن يكون، وليس هو موضوع للمفاوضات، وانما هو حق غير قابل للتصرف لجميع الشعوب". وأكد ان كل الدول التي مارست حق تقرير المصير قد فعلت لذلك بمفردها ولم تتفاوض بشأن هذا الحق، مشيراً إلى ان التصويت السلبي من قبل اسرائيل على القرار إنما يدل على ان إسرائيل توجه رسالة للشعب الفلسطيني مفادها انها ترفض التسوية السلمية الحقيقية على أساس وجود دولتين. الى ذلك قرر الفلسطينيون مواصلة المفاوضات مع اسرائيل حتى انتهاء الاشهر التسعة المحددة من اجل عدم تحمل مسؤولية الفشل المتوقع لكنهم يستعدون لنقل قضيتهم الى المحافل الدولية حين انتهاء هذه المهلة. واكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القيادة الفلسطينية ملتزمة المفاوضات مع اسرائيل حتى نهاية الاشهر التسعة المقررة لها مهما حصل "على الارض". وقال عباس في المقابلة التي اجريت في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله "نحن ملتزمون بان تستمر المفاوضات لمدة تسعة شهور مهما كانت الوقائع على الارض" على ان يتخذ بعدها القرار الملائم في اشارة الى استئناف محتمل الى مسعى الفلسطينيين للانضمام الى المؤسسات الدولية كما يسمح لهم وضع دولة مراقب الذي حصلوه عليه في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واستؤنفت المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل في نهاية تموز/يوليو الفائت بعد توقف استمر ثلاثة اعوام، وذلك في ضوء جهود حثيثة بذلها وزير الخارجية الاميركي جون كيري. واكد عباس في المقابلة "قبلنا بان نجمد ذهابنا للامم المتحدة مقابل ان تطلق اسرائيل سراح الاسرى"في اشارة الى الاسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل توقيع اتفاقيات اوسلو عام 1993. ودعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الخميس الى الاستعداد للتوجه الى الامم المتحدة من دون انتظار فشل مفاوضات السلام مع اسرائيل. وقالت عشراوي في مقابلة مع اذاعة صوت فلسطين ان "اسرائيل تتحدى الاميركيين حيث تعدهم بإبطاء البناء الاستيطاني ولكنها قامت بتسريعه. ولهذا السبب يجب علينا التوجه الى الامم المتحدة". واضافت "برأيي كان يجب علينا الذهاب الى الامم المتحدة قبل قيام وزير الخارجية الاميركي جون كيري باطلاق مبادرته لان اسرائيل تستغل هذه العملية لتكثيف الاستيطان" في اشارة الى مشاريع بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية منذ استئناف المفاوضات في تموز/يوليو الماضي. وشددت عشراوي على "وجوب التمسك بالانضمام الى المنظمات والمعاهدات الدولية لضمان حقوقنا. يجب علينا البدء بذلك الان". ومارس الفلسطينيون للمرة الاولى في 18 من تشرين الثاني/نوفمبر حق التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة بحكم وضعهم الجديد كدولة بصفة مراقب. وقد صوت المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة رياض منصور لانتخاب احد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة وسط تصفيق حاد. وقال امام الجمعية "انها خطوة هامة في تقدمنا نحو الحرية والاستقلال ووضع العضوية الكاملة في الامم المتحدة". ثم اقر امام الصحافيين بان الامر يتعلق بخطوة "رمزية". وقال "انها لحظة مميزة جدا في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني في الامم المتحدة، وذلك سيدعم اساس دولة فلسطين في الساحة الدولية". لكن الفلسطينيين مضطرون الان الى مواصلة المفاوضات على الرغم من عدم وجود تقدم حقيقي منذ بدء المفاوضات قبل ثلاثة اشهر واستمرار سياسة التوسع الاستيطاني مما دفع المفاوضين الفلسطينيين الى تقديم استقالتهم، الا ان عباس لم يقبلها. وقال سفير فلسطين لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) الياس صنبر في برنامج تلفزيوني على قناة فرانس 24 "هناك العديد من التصرفات لاجبارنا على الخروج واغلاق الباب ليتمكنوا من القول «الفلسطينيون لا يريدون السلام والآن اتركونا نفعل ما نريد»". ورأى ناشط السلام الاسرائيلي غيرشون باسكين في مقال نشره هذا الاسبوع في صحيفة جيروساليم بوست ان "الاعطال والتهديات بترك الطاولة واستقالة المفاوضين-كلها تكتيكات مشتركة تستخدم في المفاوضات،خاصة تلك التي لديها وقت محدد". واضاف باسكين، رئيس المركز الاسرائيلي الفلسطيني للابحاث انه يجب البدء بالتفكير بنتائج فشل المفاوضات مشيرا الى ان "عددا قليلا من الناس على الجانبين يتصورون نجاح المفاوضات". واضاف ان "الفلسطينيين على الارجح سيقومون بنقل النزاع الى الساحة الدولية والساحة الرئيسية ستكون الامم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المختلفة". واشار صنبر الى انه في بداية عملية السلام في عام 1991 "تم فرض قاعدة من الوسيط الاميركي مهما حدث على طاولة المفاوضات فان من يترك الطاولة ويخرج سيكون مسؤولا عن الفشل". واضاف "نحن اليوم في موقف ليس ببعيد عن وجهة النظر تلك، يجب على الفلسطينيين البقاء على الطاولة لفترة تسعة اشهر".