قالت شركة تأجير السيارات "هيرتز غلوبال هولدينغز" إنها اختارت عرضا مُحسّنا من كل من "سنتر بريدج بارتنرز" (Centerbridge Partners)، و"واربرغ بينكوس" (Warburg Pincus)، و"دندون كابيتال بارتنرز" (Dundon Capital Partners)، لزيادة رأس مال الشركة ومساعدتها على الخروج من الفصل 11 الخاص بالإفلاس في القانون الأمريكي. ويحظى الاتفاق، الخاضع لموافقة محكمة الإفلاس، بدعم حاملي أكثر من 85% من أذون الشركة غير المضمونة، حسبما قالت هيرتز، وهو مستوى دعم أعطاه "ميزة واضحة" مقارنة بعرض منافس. وكانت الشركة تلقت في وقت سابق عرضا منافسا من "نايتهيد كابيتال ماندجمنت" (Knighthead Capital Management)، و"سيرتاريس ماندجمنت" (Certares Management). وقال بول ستون، المدير التنفيذي لدى "هيرتز"، في بيان يوم الأحد الماضي: "نتطلع إلى الخروج من الفصل 11 في الربع الثاني أقوى ماليا وتشغيليا، وفي وضع الاستعداد لاقتناص الفرص في سوق السفر المنتعش". مسار الإنقاذ ولا تزال الشركة على مسار الخروج من إفلاسها في يونيو، ويأتي الإعلان بعد يوم من تصريح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأفراد الذين حصلوا على التطعيم لا يحتاجون لإجراء اختبار كوفيد ولا يحتاجون للحجر الصحي عند السفر محليا. وتقدمت "هيرتز" بطلب الحماية من الإفلاس في مايو عندما تسبب الإغلاق شبه الكامل لقطاع السفر العالمي في انهيار الإيرادات من خدماتها لتأجير السيارات، ثم أصبحت الشركة سهما شائعا بين المتداولين الأفراد الذين تسببوا في ارتفاع أسهمها على عكس ما هو متوقع. وحاولت "هيرتز" جمع أموال من خلال بيع أسهم بعد تقدمها بطلب الإفلاس، لكنها تخلت عن هذه الجهود بعد وقت قصير عندما شككت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الخطة. وقالت الشركة إن المستثمرين الجدد سيجلبون الخبرة التشغيلية لـ"هيرتز"، بما في ذلك الخبرة مع شركات مثل "سانتاندر كونسيومر يو إس إيه" (Santander Consumer USA)، و"دانا " (Dana Inc)، و"كار تريد" (Car Trade). ووافق حاملو الأذون المؤيدون للاتفاق على مقايضة مطالبات الديون غير المضمونة ضد "هيرتز" مقابل حوالي 48.2% من حقوق الملكية في الشركة المعاد تنظيمها بجانب الحق في شراء حقوق ملكية أخرى بقيمة 1.6 مليار دولار، كما أنهم التزموا بشراء أو دعم كامل لـ1.6 مليار دولار من حقوق الملكية المقدمة إلى حاملي الديون غير المضمونة لـ"هيرتز". وبموجب الخطة، سيدفع لحاملي أذون فرع الشركة الأوروبي البالغة قيمتها 725 مليون يورو (852 مليون دولار) نقدا بالكامل، بينما سيحصل دائنو المطالبات العامة غير المضمونة على 75% من مستحقاتهم، كما ستلغى حقوق الملكية القائمة، ولن ينتج عنها أي توزيعات، حسبما قالت الشركة.