شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول إحالة مجلس النواب مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون ذوى الإعاقة والمقدم من النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب والمحال إلى «الشيوخ». واعترض النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب، قائلا: «كان من المفترض أن يتم إحالته أولا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الشيوخ، بإعتباره مشروع قانون مقدم من أحد النواب، وليس مشروع قانون مقدم من الحكومة». و أضاف أنه من المعروف ان مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة تمر بمراحل دراسة دقيقة لها ويتم عرضها على مجلس الدولة أولا، بينما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب، يجب عرضها على لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب أولا قبل أن يتم عرضها علينا بمجلس الشيوخ«. . و علق المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلا انه وفقا للدستور يحق لعشر عدد أعضاء المجلس التقدم بمشروع قانون، والذى يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب مباشرة، أما مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من نائب واحد هي التي يتم إحالتها للجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب. وأضاف«أبوشقة»، أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، استوفى كافة الشروط، فالنائب حصل على توقيع عشر أعضاء مجلس النواب، وبالتالي أصبح مشروع قانون وليس اقتراح بقانون. وايده النائب حسام الخولى عضو مجلس الشيوخ، قائلا، ان رئيس المجلس قادر على تحديد المشروعات المحالة وإلى أي لجنة يتم إحالتها، مشيرا إلى أهمية مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع. وأشار النائب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى أهمية تجنب الحساسية المفرطة في العلاقة بين مجلس الشيوخو مجلس النواب، وقال إن إختصاصات مجلس الشيوخ أوسع بكثير من إختصاصات التشريع، حيث يقدم مجلس الشيوخ رؤية متكاملة وشاملة