اوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة , ان مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات ، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى الى منظومة الاقتصاد الرسمى ، جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القتها اليوم , خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر حابي السنوي والذي اقيم تحت عنوان "استثمار التعافي" وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية و المهندس هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام و الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقد ادار الجلسة الافتتاحية احمد رضوان رئيس تحرير جريدة حابي. وكشفت جامع , ان القانون الجديد يشمل اتاحة منح رخص نشاط للمنشأت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها ، فضلا عن المعاملة الضريبية حيث تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلي 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر .