أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية العالمية، أن تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند «B+ / B» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتوقعت تراجع الضغوطات المالية والاقتصادية على مسقط في عام 2021م الجاري. وأشارت الوكالة العالمية في تقرير حديث لها، إلى أهمية استمرار الحكومة العُمانية في الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز المركز المالي وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة، مشيرة إلى أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة ستُسهم في خفض العجز. وقد اعتمدت سلطنة عُمان منذ شهر تقريباً، خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي ترتكز على 5 محاور رئيسية، تتمثل في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسنة لبيئة الأعمال والاستثمار، وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافـز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية. وتأتي خطة التحفيز الاقتصادي هذه، داعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024م)، التي تم تطبيقها مطلع العام الجاري في عُمان وتهدف إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت في شهر أكتوبر 2020م، تصنيفها الائتماني للسلطنة إلى مستوى «-BB» على خلفية زيادة المخاطر الخارجية مع نظرة مستقبلية سلبية، لتنجح عُمان بقيادتها السياسية الحكيمة «السلطان هيثم بن طارق» وبجهود حكومتها الدؤوبة من تحسين تصنيفها الائتماني العالمي في وقت قصير.