- مناقشة تعزيز مجالات استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها. - المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش تعزيز استدامة القطاع الإنشائي والبنية التحتية في دولة الإمارات. - في سياق أجندة الاجتماع:. - استعراض تطوير دليل البناء لدولة الإمارات، تماشيا مع التحديثات في مجال البناء العالمية ودعم مستهدفات ورؤية الدولة في تطبيق الاستدامة في القطاع الإنشائي والبنية التحتية. - مناقشة تعزيز مجالات استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها. - مناقشة استحداث نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية الهادف إلى حوكمة قياس تقدم مؤشرات دعم المرأة في الدولة. - مناقشة قيمة المديونية لإشهار إعسار الشخص الطبيعي تعزيزا لتنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي ورفع مستويات الضمان المالي العام. - استعراض عدد من التقارير الحكومية ومستجدات قرارات مجلس الوزراء. أبوظبي في 5 أبريل / وام / أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن دولة الإمارات ماضية بخطى ثابتة تحت قيادتها في ترسيخ النموذج التنموي الإماراتي ليكون ذا بصمة عالمية تواكب كافة المستجدات العالمية، والعمل على ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة دول العالم في مختلف قطاعات التنمية. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي وتم ضمن أجندته مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي. و تضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة تطوير دليل البناء لدولة الإمارات، تماشيا مع التحديثات في مجال البناء العالمية ودعم مستهدفات ورؤية الدولة في تطبيق الاستدامة في القطاع الإنشائي والبنية التحتية ورفع جودة البنية التحتية مما يعزز تنافسية الدولة ويرفع من ترتيبها عالميا، حيث ينظم الدليل تنفيذ المشاريع من المباني والطرق وتقليل الآثار السلبية على البيئة. كما ناقش المجلس تعزيز مجالات استيراد وإعادة تصدير الإرساليات الزراعية والحيوانية ومنتجاتها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من القدرات لديه في مجالات الأمن الغذائي، مما يعزز من انسيابية السلع وريادة تجارة الأعمال الزراعية والحيوانية، وقدرة الدولة على تلبية احتياجات السكان في كل الظروف والأوقات والمحافظة على استقرار أسعارها. و في الشؤون التنظيمية، استعرض المجلس عددا من المقترحات والقرارات من بينها مقترح تحديد قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم طلب لافتتاح إجراءات إعسار وتصفية أمواله، و تعديل المبلغ المحدد لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين الأمر الذي سيسهم في تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي ورفع مستويات الضمان المالي العام. كما ناقش المجلس استحداث نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية الهادف إلى حوكمة قياس تقدم مؤشرات دعم المرأة وتعزيز التنافسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة الإمارتية وقياس معدلات التنافسية المحلية والإقليمية والدولية مما يساعد على تقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على المستوى الوطني ويمثل النظام منهجية وآلية واضحة لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية وتحديد أهم القضايا المرتبطة بها، من خلال التركيز على تقديم ورصد المؤشرات والنتائج وتحليل البيانات المبنية على المؤشرات التنافسية، ورفع الخطط التطويرية والتوصيات لزيادة التنافسية. من جانب آخر، تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن سياسة وزارة التربية والتعليم للإشراف على المدارس، وسياسة وزارة الثقافة والشباب.. واطلع المجلس على نتائج التنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية بشأن استخدامات الطرق الاتحادية. و في التقارير الحكومية، استعرض المجلس ضمن أجندة اجتماعه عددا من التقارير الحكومية في إطار تطوير العمل الحكومي و التي تضمنت الاطلاع على تقرير مشاركة الدولة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية، واستعراض تقرير نتائج متابعة المخزون الاستراتيجي للغذاء في الدولة عن الربع الثالث من عام 2020. -مل -