ثمة مؤشرات لقوة القطاع الثالث «غير الربحي» في الإدارة الحديثة للدولة، ومن أبرز هذه المؤشرات وجود قوانين ولوائح تحدد آليات العمل التطوعي وتشجع عليه وتنظم عمل هذا القطاع وعلاقته بالإدارة. من هنا مثل العمل غير الربحي المحور الثالث للتنمية المستدامة السعودية، وركزت «رؤية 2030» على رفع مساهمة ذلك القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 1 في المائة إلى 5 في المائة. القطاع غير الربحي يشمل قائمة طويلة من المنظمات الإنسانية وجمعيات النفع العام وغيرها من المؤسسات الخدمية، لذلك كان ذلك الاهتمام المتزايد من الدولة بوضع القوانين واللوائح التي تنظم العمل التطوعي وتعمل على تأسيسه، وتعمل على بذر ثقافة راسخة للعمل التطوعي وعلى تأسيس شبكات لمؤسسات هذا القطاع بينها وبين بعضها ومع القطاعين العام والخاص. يأتي دور الإدارة الحكومية في المساهمة القوية في بناء القدرات المؤسسية لوحدات هذا القطاع، من خلال توفير العديد من أشكال الدعم لها، وبذلك تنظر الإدارة الحكومية إلى هذا القطاع الثالث بوصفه شريكًا فاعلًا ومحورًا رئيسيًا في مختلف أنشطة الاستثمار في الدولة من تعليم وصحة وبنوك وطرق وغيرها، بحيث يكتمل مثلث التنمية الشاملة للدولة من القطاعات الثلاثة: الحكومي والخاص والتطوعي. وهو ما شجع القطاع الثاني وخاصة المصارف من تقديم يد المساعدة من خلال الدعم المالي والتسهيلات، فالبنك الأهلي التجاري على سبيل المثال عكف على لعب دور محوري فاعل في العمل الخيري والإنساني، وتحقيق التكافل الاجتماعي من خلال تصميم وتبني البرامج المبتكرة التي تلبي احتياجات المجتمع، وذلك عبر برنامج الأهلي للجمعيات الخيرية، الأهلي للأيتام، الأهلي للعمل التطوعي وبرنامج الأهلي لذوي الاحتياجات الخاصة. إضافة إلى مبادرة «تطوُّع المحترفين» التي أطلقت في 2016 ضمن برامج المسؤولية المجتمعية «أهالينا»، حيث قدم 57 مشروعًا خدم 30 جمعية خيرية، وشمل شراكة بين «الأهلي» و30 جمعية خيرية بالتدريب وورش العمل. رغم ذلك الاهتمام المتزايد بالقطاع الثالث وإيجاد قدم له في التنمية المستدامة، إلا أنه لايزال يعاني نقص الاحترافية، وغياب الموارد البشرية المهنية، وضعف البنية التحتية، ووجود عشوائية واجتهادات في عملية جمع التبرعات وتسويق الخدمات التي تقدمها منظماته، ولن يتلاشى هذا الضعف ما لم يتم وضع آلية واضحة ومنهجية مثالية لاستثمار الأموال المتدفقة على تلك المنظمات لضمان استدامة أنشطتها على المدى البعيد. أضف إلى ذلك حاجة القطاع الماسة إلى فكر واعٍ بأهمية ابتكار المشروعات وإدارتها ومتابعتها بشكل احترافي بالكامل، مع التركيز على التدريب المستمر للعاملين في القطاع لتمكينهم من المساهمة الفعّالة في نهضة المجتمع.