جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، في خطوة تستهدف تعظيم الدور التنموي الذي يقوم به المصرف بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وتقديم مزيد من المساهمة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال تقديم منتجات مبتكرة وحلول تمويلية فاعلة لصناعة المستقبل. وسيركز المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة على تسريع التنمية الصناعية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة عبر برامج تمويل مخصصة؛ وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني عبر مجموعة من المنتجات والخدمات؛ إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال والابتكار عن طريق إنشاء صندوق استثماري لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وللمصرف دور رئيس في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بالدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسة ذات الأولوية، وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام، إذ يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى في قطاعات صناعية متنوعة المملوكة والمدارة من قبل المواطنين الإماراتيين والمقيمين بالدولة. بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وتحفيز برنامج القيمة الوطنية المضافة والثورة الصناعية الرابعة. حلول تمويلية كما تركز استراتيجية المصرف على توفير الحلول التمويلية التنموية لخمسة قطاعات رئيسة وهي: التكنولوجيا، القطاع الصحي، البنية التحتية، الأمن الغذائي، والصناعة بالإضافة إلى استمرار المصرف في دعم التمويل السكني الخاص بالمواطنين الإماراتيين، إذ قدم المصرف منذ تأسيسه مزيداً من المساهمات لتعزيز الازدهار الاقتصادي للمواطنين من خلال توفير برامج لامتلاك منازلهم وتمويل شركاتهم الصغيرة والمتوسطة أو تحقيق طموحات ريادة الأعمال الخاصة بهم. ويساعد المصرف على توفير الخدمات المالية التنموية التي تساهم في تحسين حياة الإماراتيين، ويقدم حزمة كبيرة من التسهيلات المالية والتقنية التي تضمن حصول المواطنين على الائتمان العقاري المخصّص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدّة للإسكان الشخصي، كما يساهم في تمويل ودعم المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، إلى جانب المشاريع الصناعية والعقارية للمساهمة في استدامتها وتنميتها. وتتمثل رؤية المصرف، في تحقيق التميز في تقديم الخدمات المصرفية الإنمائية وتحقيق التنمية المالية المستدامة لاقتصاد الدولة، فيما تتركز مهمته الرئيسة على دعم الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية في ما يتعلق بتطوير القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تركز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف العبء على المواطنين من خلال تمكينهم من امتلاك مسكنهم الخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمصرف. 6 أهداف ويركز المصرف على 6 أهداف رئيسة تتمثل بتعزيز قدرات المواطنين الإماراتيين، وتوفير خدمات وحلول ومنتجات رائدة تتمتع بتنافسية عالية، وتحقيق التميّز في خدمة العملاء وفي رضاء العملاء، وضمان النزاهة والاحترام كركنين أساسيين في مبادئ عمل المصرف، وبناء علاقات ترتكز على الثقة المتبادلة، والاستفادة من الفرص والمبادرات التعاونية. وتشمل خدمات التمويل التي يقدمها المصرف «تمويل الإسكان للمواطنين» و«تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» و«تمويل الشركات الناشئة» و«برنامج ضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة» و«صندوق محمد بن راشد للابتكار» و«قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان». ويساهم المصرف في تحقيق حلم المواطن الإماراتي في بناء منزله الخاص من خلال تمويل الإسكان للمواطنين الإماراتيين لبناء مسكن بقيمة 3 ملايين درهم وفترة سداد حتى 25 عاماً وتصل نسبة التمويل إلى 100%، إذ يتميز تمويل المصرف بالعديد من المزايا، إذ يمكن التقديم للحصول على تمويل شراء أو بناء مسكن من دون أي رسوم، ومن دون تحويل راتب أو دفعة أولى. دورات تدريبية كما يوفر المصرف دورات تدريبية مجانية لرواد الأعمال الإماراتيين تمكنهم من معرفة الأسس اللازمة لوضع استراتيجيات ناجحة تساعدهم على تحسين وتطوير شركاتهم للوصول إلى شريحة أكبر من المتعاملين، ويستطيع أصحاب الأعمال الإماراتيين اختيار الدورة التدريبية المناسبة لهم لمساعدتهم على إنشاء مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم. وكان المصرف أطلق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر ضماناً لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة فيما يضمن المصرف %85 من قيمة التمويل، أو ضماناً لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة فيما يضمن المصرف %70 من قيمة التمويل. كما أطلق المصرف برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس، إذ يقوم البرنامج بتمويل حتى مليوني درهم للشركات الناشئة المملوكة من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن %51 طبقاً للشروط والأحكام. ويساهم هذا البرنامج في دعم المواطنين وتوفير الائتمان اللازم لهم لبناء شركاتهم وتطوير أعمالهم. 2011 أسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، برأس مال مصرح به قدره 10 مليارات درهم، وبدأ المصرف بمزاولة أعماله رسمياً في يونيو من عام 2015 برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ويمارس المصرف أعماله من خلال فرعيه بأبوظبي ودبي بالإضافة إلى مكاتب تمثيل بكل من رأس الخيمة والفجيرة وذلك لتوفير خدمات مصرفية لدعم جميع المواطنين في مختلف أنحاء الدولة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App