تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولية في ملف الهجرة غير النظامية، بحيث تتجاوز الحل الأمني لتعالج الأسباب العميقة للظاهرة، ومنها الفقر والبطالة. جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عقب لقاء جمع سعيد برئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الذي بدأ الإثنين زيارة لتونس غير معلنة المدة. ووفق بيانات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، في فبراير/ شباط الماضي، فإن السلطات أحبطت، خلال 2020، أكثر من 670 عملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا، مقابل 157 في 2019. وقُدر عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا من السواحل التونسية إلى إيطاليا عام 2020 بحوالي 8 آلاف، مقابل 800 في 2019. وأشاد سعيد بدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للمسار الديمقراطي في تونس. وأعرب عن تطلع تونس إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والشباب والتكنولوجيات الجديدة. فيما قال ميشيل إن زيارته تندرج ضمن تأكيد الصداقة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفتح حوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتجديد دعم الاتحاد ودوله للمسار الديمقراطي في تونس. وشهدت تونس في 2011 ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987-2011). ودعا إلى إعطاء دفع جديد للشراكة بين الجانبين، عبر توسيع نطاقها، خاصة فيما يتعلق بالإنعاش الاقتصادي بعد أزمة جائحة "كورونا"، ودعم دور الشباب في المجتمع، وتعزيز التضامن الاجتماعي. وبحث سعيد وميشيل، خلال اللقاء، ضرورة التنسيق وتعزيز الجهود الدولية المشتركة لمجابهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة "كورونا". وذكّر ميشيل، وفق البيان، بمشاركته هو وسعيد في النداء الدولي من أجل "إحداث معاهدة حول الاستجابة الجماعيّة للجوائح الصحيّة". وفي 29 مارس/ آذار الماضي، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية مقالا دعا فيه زعماء أكثر من 20 دولة، بينهم سعيد، إلى وضع "معاهدة دولية بشأن الجوائح"، لمواجهة تداعيات الأزمات الصحية في المستقبل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.