رفعت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد السيد شكرها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على دعمه وتوجيهاته المستمرة لإيجاد قانون إعلام مستنير ومتطور ولصاحب السمو ‏الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على متابعة المساعي الرامية لتحقيق ذلك، مؤكدة أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام وخصوصا ما يتعلق بالإعلام الالكتروني وتنظيمه للحد من الفوضى. وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته اليوم برئاسة صاحب السمو ‏الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ‏على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم ‏الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، قالت السيد إن تطور الإعلام في أي دولة يعتبر أحد المعايير التي يحدد على أساسها تقدم الدول، وبينت أهمية مواكبة العالم في التغييرات الكبيرة التي تحصل على جميع المستويات، بما فيها المجال الإعلامي، فالصحافة كانت وستظل صوت المواطن. ونوهت السيد باتخاذ هذه الخطوة قبل شهر من يوم الصحافة العالمي ويوم الصحافة البحرينية، معتبرة أن المناسبتين فرصة للتأكيد من جديد على دور الصحافة الوطني محلياً وعالمياً. من جانبه قال السيد مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد، إن الموافقة تدل على اهتمام الحكومة بتحريك ملف قانون الصحافة الذي كنا ولا نزال ننتظره باهتمام وترقب. وفي تصريحه لوكالة أنباء البحرين، رفع شكره وتقديره بهذه المناسبة لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن قانون الصحافة قانون هام وينتظره الجسد الصحفي منذ وقت طويل لما يحققه من تنظيم وتطوير للمهنة. وفي سياق متصل قال رئيس تحرير صحيفة الوطن إيهاب أحمد إن موافقة مجلس الوزراء أن الموافقة مؤشر إيجابي يعكس الاهتمام الحكومي بتسريع إنجاز القانون الذي أخذ وقتاً طويلاً في النقاش والدراسة. وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين، أوضح أن المؤسسة الصحافية والإعلامية تترقب قانون تنظيم الصحافة والنشر بفارغ الصبر خاصة وأن القانون الساري حالياً يعود للعام 2002 أي منذ قرابة 19 عاماً وهي فترة شهدت تغيرات كبيرة في آليات العمل الصحفي والإعلامي ودخول مفاهيم جديدة وهو ما يستدعي تغيير التشريع الخاص بما يحقق مواكبة لهذه التغيرات. وبين أيضا أن تخصيص بنود خاصة بالإعلام الإلكتروني سيجعل من القانون قانوني عصري يواكب المتغيرات على الساحة كما سيقنن العمل الصحفي الإلكتروني ويضع له الضوابط القانونية لممارسة هذا النشاط ويفتح المجال لظهور الصحف الإلكترونية.