عزز برنامج "كفالة" دوره كمؤسسة تنموية تهدف إلى تمكين الصناديق والجهات التابعة له بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية وتجسيدا لدور البرنامج المهم والحيوي فـي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى ضرورته خلال الأوقات الصعبة. وقال همام هاشم مدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" أن البرنامج وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلق العديد مـن المبادرات للإسهام في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتمكين المنشآت من مواجهتها وتجازوها ومن أهم البرامج التي قدمت للمنشآت ذات السعودة المرتفعة وتم تقديم ضمان التمويل دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤشر نطاقات (من الخضراء إلى البلاتيني) بهدف الحفاظ على وظائف الكوادر الوطنية وكذلك ودعم المنشآت في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات الإدارية والمهنية والقطاعات الإستراتيجية لاسيما الصناعية دعماً لبرامج "صنع في السعودية". وأشار إلى أن عدد المنشآت المستفيدة بلغت أكثر من 10 آلاف منشأة بقيمة ضمانات تجاوزت 30 مليار ريال حتى نهاية 2020 بنسبة نمو تجاوزت 100% لقيمة التمويل مقارنة بـ 2019. وحصد قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر القطاعات المستفيدة بما يتجاوز 2000 منشأة وسجل صعودا بنسبة 254% مقارنة بـ 2019 يليه قطاع التشييد ثم الصناعات بأنواعها. واحتلت الرياض الصدارة في عدد المنشآت المستفيدة حيث بلغت 1850 منشأة تلتها الشرقية بـ 1211 منشأة وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المنشآت المستفيدة وبلغ عددها 1050 منشأة. وأعرب همام هاشم عن تقديره للدعم الغير محدود الذي وجده البرنامج من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بتقديم الحوافز والبرامج التمويلية الذي مكن هذه المنشآت من مواجهة جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية لتخفيف صدمتها التشغيلية. وأسهم برنامج "كفالة" في صناعة قصص ملهمة للكثير من المنشآت المستفيدة من البرنامج وأطلقت هذا العام حملة تحت شعار "ضمان وتمكين" لتسليط الضوء على منجزات البرنامج العام الماضي مع استمرار الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحثهم على الاستفادة من خدمات ومنتجات برنامج كفالة بما يسهم في دفع عجلة التنمية في السعودية.