ذكر مسؤولون أنه جرى تحرير نحو 9600 غرامة في سنغافورة لخرق القيود المتعلقة بجائحة كورونا على مدارا لعام الماضي. وأفادت وزارة الاستدامة والبيئة بأن أكثر من سبعة آلاف من الغرامات كانت بسبب خرق الأشخاص لقواعد "التباعد الآمن" التي ترمي إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، بينما جرى فرض نحو 1800 غرامة ضد أشخاص لم يكونوا يرتدون الكمامات. فرضت سنغافورة إغلاقا موجزا يسمى "قطع الدائرة" قبل عام، وهو إجراء استمر حتى أوائل يونيو، فيما سعت الدولة الثرية إلى الحد من انتشار الفيروس الذي طال في الأغلب العاملين المهاجرين ذوي الأجور المتدنية المتكدسين في المهاجع المكتظة. ومن حينها أعادت سنغافورة الفتح محليا إلى حد كبير، رغم أن الحدود مازالت مغلقة امام كل الوافدين باستثناء المسافرين التجاريين أو المواطنين العائدين أو حاملي التأشيرات. وفي حين أن سنغافورة معروفة منذ فترة طويلة بضوابطها الاجتماعية المشددة، فأن جيرانا مثل ماليزيا أو دول ذات تعداد سكاني مماثل مثل أيرلندا، فرضوا غرامات أكثر على من خرقوا قواعد الجائحة. يواجه الماليزيون غرامات تصل إلى عشرة آلاف رينجيت (2400 دولار) لخرق القيود المتعلقة بكورونا رغم تخفيف إغلاق ثان جرى فرضه في يناير. وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب أمس الأحد إنه جرى تغريم 228 شخصا اليوم السابق. وقبل نهاية أول إغلاق الذي حل في مارس -مايو 2020، كان قد تم القبض على أكثر من 23 ألف شخص لخروقات مزعومة. وبحلول يوم الأربعاء، كانت الشرطة في أيرلندا قد حررت غرامات لأكثر من 18 ألف شخص لخرق القواعد المفروضة خلال الإغلاق الثالث الحالي في البلاد، فيما يواجه نحو خمسة آلاف شخص دعاوى قضائية لعدم السداد.