قال نادر الصيرفي أبرز مرشح مسيحي على قوائم حزب النور، أكبر الأحزاب المعبّرة عن التيار السلفي في مصر، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لم يوجّه لنا أي انتقادات بعد ترشحنا على قوائم «النور»، وأن المتحدث الرسمي عن الكنيسة أكد أن «الكنيسة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب في البرلمان بما فيها (النور)»، مضيفًا: «نتواصل مع جميع الأساقفة.. وهناك رضا كامل على ترشحنا ولم يوجّه لنا أي نقد». وأكد الصيرفي وهو مؤسس رابطة «أقباط 38» بمصر في تصريحات مع «الشرق الأوسط»، أن «المسيحيين في مصر سوف يصوتون لحزب النور في الانتخابات المقبلة». وعن وجود دعم له ولباقي المرشحين المسيحيين من الكنيسة في البرلمان، قال الصيرفي: «كثيرون قالوا إننا مدعومون من الكنيسة.. وأرى أن رضا الكنيسة على ترشحنا على قوائم (النور) وتعاملها معنا أكبر داعم لنا في الانتخابات»، لافتًا إلى أن «من هاجمنا عقب الترشح على قوائم (النور) وردد أن الكنيسة لا ترضى عن ترشحنا خاصة من بعض العلمانيين الذين يستغلون اسم الكنيسة في أمور تسيء لها، هاجمونا إما لنزعة طائفية أو لغرض سياسي». ويوجد في حزب النور ما يزيد على 10 مرشحين مسيحيين (رجال وسيدات) في القوائم الأصلية بالقاهرة الكبرى وغرب الدلتا، إلى جانب 10 في القوائم الاحتياطية للحزب. ودعمت الدعوة السلفية وحزبها (النور) خريطة المستقبل التي توافقت عليها قوى سياسية عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم قبل عامين. ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في مصر خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) على مرحلتين، وباجتماع مجلس النواب منتصف العام الحالي، تكتمل بنود خريطة المستقبل. وأشار الصيرفي إلى أن «(النور) ترك الحرية للمرشحات على قوائمه سواء المسيحيات أو المسلمات في وضع صورهن على الدعاية الانتخابية للبرلمان»، لافتًا إلى أنه «ليس هناك قرار من الحزب بمنع ذلك». وسبق أن حذف «النور» صور مرشحاته في انتخابات عام 2011 ووضع مكانهن «وردة»، وبرر «النور» وقتها هذا التصرف بأن مرشحاته «هن من يرفضن ظهور صورهن». ويشار إلى أن «أقباط 38»، هي مجموعة من المسيحيين المتضررين من عدم سماح الكنيسة لهم بالطلاق إلا لعلة الزنى، فشكلوا رابطة واشتقوا اسمها من لائحة 38 الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي عام 1938 ثم ألغاها المجمع المقدس عام 1942، حيث تتيح الطلاق لعدة أسباب منها، إساءة أحد الطرفين للآخر أو إخلاله بواجباته نحوه. وحول فتوى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز استبعاد المسيحيين من الترشح للبرلمان، قال الصيرفي، إن «البعض يحاول الآن أن يثبت بشتى الطرق أن هناك عداءً للمسيحيين من حزب النور.. وهذا عمليًا وعلى أرض الواقع غير صحيح.. والوضع الحقيقي أن (النور) سمح بأن يمنح للمسيحيين ولاية تشريعية بعضوية مجلس النواب». وتسببت فتوى برهامي الأخيرة قبل أيام في حالة حرج لدى «النور»، واضطر «النور» للرد في بيان رسمي له، بأن «هذه الفتاوى هي فتاوى فقهية لا تلزم الحزب.. و(النور) حزب سياسي وليس دينيًا». وقال الصيرفي: «التقيت أكثر من مرة الشيخ برهامي وأكد أنه يعامل المسيحيين كأبنائه، كما أن رئيس حزب النور يونس مخيون أكد أن أكثر من مرة أن (المسيحيين لهم حقوق متوازنة.. وهذا ما نستشعره الآن)». وعن النسبة التي يسعى «النور» للفوز بها في البرلمان المقبل، أكد مؤسس رابطة «أقباط 38»، أن «الرقم الحقيقي لما يسعى الحزب لتحقيقه غير دقيق الآن وتأرجح أكثر من مرة من 25 إلى 80 في المائة في بعض الأوقات خاصة بعد أن تنازل الحزب عن قائمتين.. لكن ما نسعى إليه هو تمثيل مؤثر أيًا كانت نسبته.. فـ(النور) لا يريد الاستحواذ على البرلمان». وحصد النور على 25 في المائة من مقاعد آخر برلمان الذي استحوذت على أغلبيته جماعة الإخوان. وأضاف الصيرفي أن «شعبية (النور) في الشارع لم تتأثر بسبب دعوات حله على اعتبار أنه حزب ديني.. ودعوات حل الحزب جاءت في مصلحة (النور) لأن الشعب المصري شعب على درجة عالية من الوعي»، مؤكدًا أن «الشارع تفهم أن دعوات حل (النور) كيدية بعد الفشل في حله قضائيًا»، لافتًا إلى أن «دعوات الحل أسلوب غير قانوني يكدر الرأي العام.. ولو أن مهاجمي (النور) واثقون في رأي صناديق الاقتراع؛ لتركوا الأمر للناخبين». ولا تزال أصداء حملة «لا للأحزاب الدينية» والتي تطالب بحل 12 حزبًا دينيًا في مقدمتها «النور» تلقي بظلالها على المشهد السياسي في مصر قبيل انتخابات البرلمان.