صندوق الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية  شُرع  بقرارٍ من مجلس التعليم العالي في عام 1423هـ و بموافقة من خادم الحرمين الشريفين، يهدف “الصندوق” كما حددت لائحته إلى مساندة الطالب و الطالبة و تقديم الدعم المادي لهم ليستطيعوا اكمال تعليمهم، واشتملت المادة الثانية عشر من لائحة ذلك “الصندوق”: أن مصروفاته محددة في الإعانات و القروض للطلبة إضافة الى مبالغ سنوية خصصت لدعم الأنشطة الدينية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و جوائز المتفوقين، إلا أنه لم يحدد في بند مصروفات الصندوق ابرام العقود و التوظيف. “عم عبدالله” رجل مكافح يعمل في إحدى الجامعات لسنوات طوال، تفاجأ بعد أن اشتعل رأسه شيباُ باتصال من إدارة شؤون الموظفين تبلغه بإلغاء عقده كون أن النظام لا يسمح له بأن يستقطع راتبه من صندوق الطلاب والطلاب. السؤال الذي لك يعرف “عم عبدالله” اجابته أنه لماذا الآن يطبق عليه النظام رغم عمله كحارس لتلك المنظمة التعليمية وتقدير كل من عرفه واحترامهم له حيث عُرف بالوفاء و التفاني فقد أحب ارض تلك المنظمة و من عليها و احبته بعد كل ما قدمته. طرق “عم عبدالله” كل الأبواب ليستفسر عن، لماذا الغي عقدي؟ و عقب أن تَنقِل من مكتب الى آخر بحثاً عن اجابته جاءه الرد : لا يوجد عقود توظيف على الصندوق. ألم يفكر من أصدر ذلك القرار كيف سيطعم “عم عبدالله” اسرته، من سيسمح على توظيفه بعد هذا العمر الذي يتجاوز الخامسة والخمسين، كيف سيعيش؟ وماهي الحالة النفسية التي سيعيشها بعد حرمانه من لقمة عيشه وتلك الأرض التي أحبته وأحبها. من سيحقق أمنيته التي كان يُسر بها الى رفقائه في العمل: أريد أن أموت وأنا أخدم هذه المنظمة، من المسؤول عما يحدث لشيخنا القدير ولمن هم مثله؟ والسؤال الأكبر، من سمح بتشغيلهم ولماذا تم تجاوز النظام في وقت ما ثم اغلق ليجد هؤلاء الكادحون أنفسهم على قارعة الطريق؟ رأي : شقراء ناصر s.nasser@saudiopinion.org