بدأت اليوم عملية الصمت الانتخابي في اليونان، التي انتهت بكلمة رئيس الوزراء المستقيل وزعيم حزب سيريزا اليساري ألكسيس تسيبراس، وسط حشود من أنصاره سواء من اليونان أو من اليساريين، الذين جاءوا من خارج البلاد للتضامن معه، فيما تشير جل استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات لن تسفر عن فائز واضح، مما يعني احتدام المنافسة بين تياري اليسار واليمين، ليصبح في حكم المؤكد تقريبًا أن الحكومة المقبلة سوف تكون ائتلافية. وأظهرت معظم استطلاعات الرأي الأخيرة أن نتائج حزب «سيريزا» اليساري، الذي ينتمي إليه تسيبراس، وحزب «الديمقراطية الجديدة» بزعامة إيفانجيلوس ميماراكيس ستكون متقاربة، ولكن الاستطلاعات أظهرت أيضًا أن الحزبين لن يقتربا من نسبة 38 في المائة، التي تعطي الحزب الحاصل على هذه النسبة تحقيق أغلبية تحت قبة البرلمان، المؤلف من 300 مقعدا، وقد استبعد حزب سيريزا الدخول في أي اتفاق مع حزب الديمقراطية الجديدة، الذي يعتبره جزءا من النظام القديم، ومسؤولا عن متاعب اليونان الاقتصادية. وسوف يجري الفائز في انتخابات غد الأحد إصلاحات اقتصادية جذرية ضرورية، بموجب خطة للإنقاذ المالي، التي أعلن عنها في أغسطس (آب) الماضي، وإعادة رسملة بنوك اليونان، ورفع قيود على رأس المال فرضت هذا العام لمنع انهيار النظام المالي، وكل هذا تضمنته المذكرة الثالثة التي وقعها اليونان بزعامة تسيبراس مع المقرضين الدوليين، مما أدخل البلاد في تدابير تقشفية صارمة جديدة. وألقى إيفانجيلوس ميماراكيس، رئيس المعارضة وزعيم حزب الديمقراطية الجديدة، كلمته في تجمع كبير حضره آلاف من مؤيديه وسط أثينا، مساء أول من أمس، مؤكدا على الفوز وقيادة البلاد إلى الاستقرار، ووجه التهم لحزب سيريزا اليساري، الذي تسبب في تحميل البلاد أزمة كبيرة حلال الشهور التي حكم فيها اليونان. وقال إيفانجيلوس الذي عُين على رأس الحزب في شهر يوليو (تموز) الماضي، خلفا لإندونيس ساماراس إن «الشيء الوحيد والجديد الذي قدمه حزب سيريزا هو وضع ضوابط لرأس المال، الذي يعتبر طعنة كبيرة لكرامتنا، لأنه تسبب في خنق اقتصادنا وإذلال شركاتنا»، في تلميح إلى أن المواطن اليوناني لا يستطيع سحب أكثر من 60 يورو يوميا من حسابه المصرفي، أو420 يورو أسبوعيا فقط. ووفقا للمراقبين، فإن قطاعا كبيرا من الشعب اليوناني يريد العودة للحياة الطبيعية التي كان يعيشها قبل تولي سيريزا الحكم، بدل تضييع الوقت في إجراء تجارب، خصوصا أن سيريزا لا يتمتع بأي خبرة سابقة في تولي السلطة، حسب هؤلاء المراقبين. ووفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، يخوض هذه الانتخابات الحاسمة لمستقبل اليونان 14 حزبا، و5 ائتلافات، ومن أهم هذه الأحزاب المرجح حصولها على نسبة 3 في المائة لدخول البرلمان: حزب تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا) بزعامة رئيس الوزراء المستقيل ألكسيس تسبراس، وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة إيفانجيلوس ميماراكيس، وحزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، وحزب النهر، والحزب الشيوعي وحزب اليونانيين المستقلين، وحزب الوحدة الشعبية، ومن الائتلافيات المشاركة في الانتخابات التحالف الديمقراطي، حزب الباسوك الاشتراكي، وحزب اليسار الديمقراطي، وأيضًا ائتلاف التعاون اليساري للإطاحة بالرأسمالية، ويضم الجبهة المعادية للثورة، واليسار الشيوعي المتطرف وحزب العمال الثوري. ووفقا لأرقام استطلاعات الرأي، فقد أعرب أغلبية اليونانيين عن تأييدهم لتشكيل حكومة ائتلاف تضم سيريزا، أو حزب الديمقراطية الجديدة، كما أظهرت عدة استطلاعات للرأي تقلص الفارق بين الحزبين، وتقدم سيريزا بفارق يتراوح بين 0.3 في المائة و0.6 في المائة على حزب الديمقراطية الجديدة، فيما تعادل الحزبان في استطلاعات أخرى، وخصوصا تلك التي أجريت بعد المناظرة التلفزيونية. وأظهرت استطلاعات أعدته مؤسسة «بابليك ايشو» لصحيفة «إفجي»، المؤيدة لسيريزا، تعادلا بين الحزبين بنسبة 31 في المائة من نيات التصويت. ووفقا للاستطلاع الأخير، فقد اعتبر تسيبراس الأقدر على الحكم بنسبة 40 في المائة، في مقابل 37 في المائة لزعيم حزب الديمقراطية الجديدة إيفانجيلوس ميماراكيس، وبلغت نسبة الذين لم يحسموا خيارهم بعد بنحو 14.1 في المائة.