ارتفعت وتيرة نمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر مارس الماضي، إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو 2019، مدعومة بالارتفاع القوي في تدفقات الأعمال الجديدة والانتعاش الحاد في قطاع الإنشاءات، وفقاً لمجموعة آي إتش إس ماركت. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادر عن مجموعة آي إتش إس ماركت من 50.6 نقطة في شهر فبراير إلى 52.6 نقطة في شهر مارس، مما يعكس تحسناً في الأوضاع التجارية هو الأعلى في 20 شهرًا، فضلاً عن استمرار فترة التوسع الحالية إلى أربعة أشهر متواصلة، والتي تعد كذلك الأطول منذ نهاية عام 2019 . وعزت مجموعة آي إتش إس ماركت، الارتفاع الكبير في القراءة الرئيسية لشهر مارس إلى تسجيل مؤشر الإنتاج أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، والذي أشار إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط، لافتة إلى أنه بعد المستوى الضعيف للمبيعات في شهر فبراير الذي توقف فيه نمو الأعمال الجديدة، أظهرت أحدث البيانات زيادة كبيرة في الطلب، في حين أفادت التقارير أن طرح لقاح فيروس كورونا (كوفيد- 19) عزز من ثقة الشركات والإنفاق. وقالت المجموعة أن الجهود المبذولة لاستئناف أعمال البناء شكلت كذلك عاملاً رئيسياً في النمو، حيث أشارت الشركات المشاركة في هذا القطاع إلى استئناف المشاريع القديمة وزيادة الأعمال الجديدة. الأنشطة المسجلة ووفقاً لأحدث بيانات السجل الوطني الاقتصادي ارتفع الرصيد التراكمي لإجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في جميع إمارات الدولة بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 761 ألفاً و341 رخصة، بزيادة بلغت 12 ألفاً و866 رخصة عن الرصيد المسجل بنهاية شهر فبراير، والبالغ 748 ألفاً و477 رخصة. وأظهرت البيانات استمرار تسارع وتيرة نمو أنشطة الأعمال الجديدة في الدولة للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي الرخص الجديدة المسجلة في شهر فبراير الماضي نحو 8027 رخصة، ارتفعت إلى 12 ألفاً و866 رخصة في شهر مارس بنسبة زيادة بلغت 60.2%، ما يعكس مستويات الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني والذي اثبت قدرة عالية على مواجهة آثار جائحة «كوفيد-19». في الوقت ذاته، ساهمت التطلعات إلى تخفيف قيود «كوفيد- 19 » خلال الأشهر المقبلة في مزيد من التحسن في توقعات الأعمال، حيث تحسنت التوقعات الخاصة بالنشاط للعام المقبل للشهر الرابع على التوالي وكانت الأعلى منذ شهر يوليو 2020). وقالت " آي إتش إس ماركت" أنه ومع ارتفاع أحجام الطلبات الجديدة، ظلت الشركات مترددة بشأن قرارات شراء مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، فيما تم تمديد مواعيد تسليم المواد الخام ومكونات الإنتاج الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الضغط المتزايد على سلاسل التوريد العالمية وتوافر مستلزمات الإنتاج. وتيرة التضخم وأشارت إلى تأثر تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل ملحوظ بمشكلات الإمداد هذه، حيث تسارعت وتيرة التضخم بأسرع مستوى منذ شهر نوفمبر 2018 ، فيما عزت شركات ارتفاع تكاليف النقل إلى نقص إمدادات حاويات الشحن العالمية. وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة آي إتش إس ماركت أن تحسن نشاط قطاع الإنشاءات شكل دفعة كان الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات بأمس الحاجة إليها في شهر مارس، حيث حقق مؤشر مديري المشتريات تقدماً وسجل أعلى قراءة له منذ منتصف عام 2019، متجاوزاً المستوى المحايد 50.0 نقطة في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة، مما يشير إلى زيادة الزخم في تعافي الاقتصاد. وأشار أوين إلى تحسن ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، حيث أدى التفاؤل بشأن اللقاحات إلى زيادة الثقة في النشاط المستقبلي، لافتاً إلى أنه ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن العوامل المرتبطة بالعرض مع تراكم تأخيرات التسليم العالمية خلال الربع الأول من العام.