الخرطوم 5 أبريل 2021 (شينخوا) أعلن مجلس الأمن والدفاع بالسودان اليوم (الإثنين) حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم مواجهات مسلحة أدت إلى مقتل 18 شخصا. وعقد المجلس الذى يترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ويضم فى عضويته ممثلين لمجلس السيادة ومجلس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة الأحداث الدامية التى تشهدها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وأعلن وزير الدفاع السودانى اللواء الركن يس إبراهيم يس، في بيان صحفي، عقب الاجتماع، عن تشكيل المجلس لجنة عليا بتفويض وسلطات كاملة منه، للتعامل مع الأحداث. وأوضح أن المجلس قرر سن تشريعات قانونية خاصة تضمن للقوات النظامية حسم التفلتات الأمنية بالطرق المشروعة، واحتكار أجهزة الدولة النظامية والأمنية لاستخدام القوة العسكرية، فضلا عن مواصلة حملة الجمع القسري للسلاح وردع كل من يحمل السلاح خارج الإطار القانوني. وقال وزير الدفاع إن المجلس قرر رفع درجة التنسيق بين الأجهزة النظامية والأمنية، وتكثيف وتفعيل العمل الأمني والاستخباراتي ضد الأنشطة الهدامة لحسم المظاهر العسكرية السالبة. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم مقتل 18 شخصا وإصابة 54 بجروح فى اعتداءات مستمرة منذ السبت الماضى بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور وتشنها ميليشيات مسلحة. ووقعت اعتداءات مماثلة من قبل ميليشيات مسلحة على مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور فى يناير الماضى وأسفرت عن مقتل 159 شخصا وجرح 202 آخرين. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (اوتشا) إن 40 شخصا قتلوا فى المواجهات الدامية التى تشهدها مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور. ولم تصدر إحصائية رسمية عن ضحايا المواجهات التى اندلعت السبت الماضى والتي مازالت مستمرة. وقالت "أوتشا" في بيان صحفى اليوم " إن 40" شخصًا قتلوا في الاشتباكات الأخيرة بين المساليت والقبائل العربية وأصيب 58 آخرون". ووصفت أوتشا الوضع داخل مدينة الجنينة بالمتوتر ، وقالت إن الطرفين يحشدان المزيد من القوات. وذكرت أنه سمع دوي إطلاق نار في أحياء الجبل والجمارك بعد ظهر اليوم وتم تعليق العمليات الإنسانية وإلغاء الرحلات الجوية الإنسانية حتى يتحسن الوضع الأمني". وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان عن بالغ القلق لتجدد أعمال العنف في الجنينة. ويشهد إقليم دارفور بغربى السودان حربا أهلية منذ العام 2003. وتبنى مجلس الأمن الدولي فى ديسمبر الماضى القرار رقم 2559 بإنهاء مهمة قوات حفظ السلام المشتركة فى دارفور (يوناميد)، ومن المقرر أن تكمل البعثة فى يونيو المقبل سحب نحو 16 ألف جندي نشروا منذ 2007 تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة. ومن المقرر أن تنتشر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) خلال العام 2021 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2525 ومن ضمن اختصاصاتها إكمال المهام الإدارية ليوناميد بدارفور. وتحاول الحكومة الانتقالية فى السودان ملء الفراغ الأمني فى دارفور من خلال انفاذ خطة حماية المدنيين فى دارفور وتشكيل قوة خاصة من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمجموعات المسلحة التى وقعت اتفاق للسلام مع الخرطوم فى أكتوبر الماضى.