عقب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، وبعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عقد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إحاطة إعلامية، عرض فيها أبرز جوانب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تنطلق تحت شعار «مشروع 300 مليار»، وأهميتها المحورية في صناعة مستقبل الاقتصاد الإماراتي بالتكامل مع الدور المحوري الذي سيلعبه مصرف الإمارات للتنمية محرّكاً ومحفّزاً للاقتصاد الوطني. واستعرض معالي الدكتور سلطان الجابر الدور المنوط بالاستراتيجية التي يمتد تنفيذها على مدار عشر سنوات، باعتبارها برنامجاً وطنياً شاملاً يدعم سعي دولة الإمارات المستمر نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم اليوم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. ويعتمد مشروع الـ 300 مليار على الأساس الصناعي المتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمزايا الفريدة للدولة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع، لتعزيز القدرة التنافسية للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. حضر الإحاطة، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب القيادات الإعلامية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وعمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. وثمّن معاليه في بداية الجلسة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تحرص على تطوير قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لأهميته البالغة في الاقتصاد الوطني، ودوره المحوري في التنمية المستدامة. وأكد الجابر أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية يشكل دعماً نوعياً للتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة، لافتاً إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والقاعدة التصنيعية الصلبة التي تستند إليها. وأكد معاليه على التكامل بين الوزارة والمصرف كممكن وميسّر للاستثمار في القطاع الصناعي للوصول إلى قطاع متقدم، لافتاً إلى أن إطلاق استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حدد مستهدفات الصناعة الوطنية وفق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل صناعي قائم على المعرفة والابتكار، واستقطاب الاستثمار الاستراتيجي المباشر. ولفت معاليه إلى أهمية التنسيق، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والاستفادة من تحديث قانون الصناعة، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، والتمويل الميسّر، إلى جانب دعم رواد الأعمال من خلال مصرف الإمارات للتنمية. وأكد معاليه أن دولة الإمارات أثبتت، خاصة خلال الجائحة، أن لديها كل ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، من السمعة، والمصداقية والموثوقية، ومنظومة التشريعات المرنة التي تضمن حقوق المستثمرين، وتحمي استثماراتهم، بالإضافة إلى بنية رقمية متطورة جداً، وحلول الذكاء الاصطناعي التي كانت الدولة سباقة في دعم تطبيقاتها في القطاعات الصحية والتعليمية وقطاع الطاقة، مبيناً أن الجميع ينظر للدولة وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار. وشدد معاليه على التعاون بين مصرف الإمارات للتنمية وكافة الجهات لمضاعفة الجهود، والاستفادة من كل الممكنات والمميزات والقدرات، والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف الطموحة للقطاع. ولفت معالي الدكتور سلطان الجابر إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات والقاعدة التصنيعية الصلبة التي تستند الدولة إليها، إذ بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة في العام 2018 أكثر من 33 ألف شركة، 94% منها شركات صغيرة ومتوسطة، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي في الدولة 737 ألف موظف في العام 2018، كما احتلت الدولة المركز الـ35 عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية الصناعية. وأضاف معاليه: «لقد كان القطاع الصناعي، ومنذ قيام الاتحاد، شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية، وقد بدأ مستنداً إلى المزايا الطبيعية التي تمتلكها الدولة، من موقع جغرافي وموارد طبيعية، ثم تطوّر بموازاة التطور المطرد لبيئة الأعمال والأطر القانونية والبنى التحتية للدولة، فرأينا النشاط الكبير في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والأغذية والألبسة والصناعات الثقيلة والدفاعية، وسواها من القطاعات النشطة». وتابع معاليه بالقول: «مشروع 300 مليار سيمثّل تحولاً نوعياً في القطاع الصناعي للدولة، فإلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، سيكون من شأن المشروع زيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإطلاق قطاعات جديدة في مجال صناعات المستقبل، مثل تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية والمنتجات المستدامة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة». وأوضح الجابر أن الاستراتيجية تلحظ تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة للمساهمة في إعادة توجيه المصروفات إلى الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من الفرص أمام الشركات الإماراتية التي ستحظى بالدعم على عدة مستويات، في مقدمتها الدعم المالي المباشر وغير المباشر من خلال مصرف الإمارات للتنمية، علاوة على الدعم الاستشاري والتدريبي والتمكيني والإعفاءات الجمركية وممكنات الجودة والتنافسية محلياً وخارجياً. وحول الصناعات الحيوية على المستويين المحلي والدولي، والتي ستكون بالتالي المحور الرئيس لتركيز الاستراتيجية الجديدة، قال معالي سلطان الجابر: «حددنا 11 قطاعاً ستكون محور اهتمامنا، إما لأهميتها الحالية في منظومة الصناعة الوطنية الإماراتية، أو لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي والصحي للدولة، أو ارتباطها بصناعات المستقبل التي نخطط للتوسع فيها».