رام الله 5 أبريل 2021 (شينخوا) على غير عادته السنوية لم يتمكن الطفل أحمد فلنة من بلدة صفا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية من إطفاء شمعة ميلاده الـ 16 برفقة أفراد عائلته. وصادف أمس (الأحد)، عيد ميلاد أحمد ما حول المناسبة لدى أفراد عائلته إلى يوم حزين نظرا لاعتقاله في السجون الإسرائيلية منذ إصابته برصاص إسرائيلي قرب البلدة يوم 26 فبراير الماضي. وافتقدت العائلة ابنها أحمد المتواجد في سجن "مجدو" الإسرائيلي للاحتفال معه بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل في كل عام. ويقول جهاد شقيقه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أحمد عقب إصابته بست رصاصات استقرت بفخذيه وأسفل بطنه قرب الجدار الفاصل الذي يحد البلدة. ويضيف بينما بدا الحزن عليه، أن شقيقه نقل إلى مستشفى "العفولة" الإسرائيلي وأجريت له عدة عمليات جراحية ومن ثم أعيد مرة أخرى للسجن في ظروف صحية صعبة. ويشير جهاد، إلى أن أفراد العائلة المكونة من والديه و5 أشقاء يفتقدون شقيقهم في هذا اليوم الذي يمر ثقيلا عليهم بسبب عدم وجود أحمد بينهم، لافتا إلى أن العائلة لم تتمكن من زيارته منذ اعتقاله للأطمئنان على وضعه الصحي. ويوضح أن العائلة قدمت بطلب عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الجانب الإسرائيلي لاستصدار تصريح زيارة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج عدة أسابيع كإجراء فني. وعرض أحمد على محكمة إسرائيلية 3 مرات وفي المرة الأخيرة أجلت القضية حتى 12 أبريل الجاري، بحسب شقيقه الذي يقول إن لائحة الاتهام بحقه هي إطلاق ألعاب نارية ومفرقعات (كوع محلي) ضد قوات الجيش الإسرائيلي. واعتبر جهاد، أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ 18 عاما "جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل الجاد لإنهاء معاناة الأطفال داخل السجون الإسرائيلية. وحسب نادي الأسير الفلسطيني (مؤسسة غير حكومية)، فإن السلطات الإسرائيلية تواصل اعتقال نحو 140 طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما يقبعون في ثلاثة سجون مركزية هي (عوفر، مجدو، والدامون). وتقول مسئولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة لـ ((شينخوا))، إن السلطات الإسرائيلية تستهدف الأطفال الفلسطينيين عبر "جملة من الأدوات منذ لحظة اعتقالهم واحتجازهم، التي تتناقض مع ما نصت عليه العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفولة". وتوضح سراحنة أن إسرائيل تقوم بعمليات اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف. وتضيف أن الأطفال الفلسطينيين "يتعرضون للتهديد والترهيب، والضغط عليهم لانتزاع الاعترافات منهم، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، ودفعهم للتوقيع على إفادات مكتوبة باللغة الإسرائيلية دون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق". وتشير إلى أن عدد من الأطفال ممن أُصيبوا برصاص إسرائيلي سواء خلال عملية اعتقالهم، أو قبل اعتقالهم، أو ممن يعانون من أمراض، يواجهون "جريمة أخرى وهي سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، بما فيها من أدوات مختلفة. ولم يكن الحال أفضل لدى عائلة الطفل عيسى الطيطي (16 عاما) من مخيم العروب للاجئين الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المعتقل في سبتمبر 2020 الماضي. ويقول والد الطفل لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل عيسى بعد إصابته بطلق ناري خلال مواجهات اندلعت في المخيم لدى توجهه لشراء احتياجات المنزل لوالدته. ويرى الطيطي، أن عملية الاعتقال تمت "دون وجه حق كون عيسى لم يشكل أي خطر على الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض استصدار تصريح لزيارة ابنه لأسباب "أمنية". ويتابع والد الطفل بنبرة حزينة، أن العائلة لم تتمكن من زيارته منذ اعتقاله رغم مكوثه عدة أشهر في حالة حرجة داخل مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، علما أن عيسى ثالث ابنائه داخل السجون الإسرائيلية. ويشير، إلى أن طفله خضع لمحاكمة قبل 3 أسابيع بالسجن الفعلي لمدة 13 شهرا وغرامة مالية قرابة 1000 دولار، معتبرا أن إسرائيل "تحرم الأطفال الفلسطينيين من أي حقوق للطفولة". وفي السياق قالت مؤسسة (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال)، إن 85 في المائة من الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل تعرضوا "للعنف الجسدي" خلال فترة اعتقالهم (68 في المائة كانت أيديهم وأرجلهم مقيدة و91 في المائة كانوا معصوبي الأعين) وفقا للوثائق التي جمعتها الحركة من خلال إفادات 79 طفلا معتقلا من الضفة العام الماضي. وذكر بيان صادر عن المؤسسة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن السلطات الإسرائيلية تواصل "انتهاكاتها" بحق الأطفال الفلسطينيين رغم انتشار مرض فيروس كورونا. وأفاد البيان، بأن 57 في المائة ممن تم اعتقالهم من منازلهم ليلا ولم يتم إخبار 76 في المائة منهم عن سبب الاعتقال، مشيرا إلى أن المؤسسة وثقت 27 حالة احتجز فيها الاحتلال أطفالا في العزل الانفرادي لأغراض التحقيق لمدة يومين أو أكثر، وهي ممارسة ترقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وأوضح، أن الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية يعيشون غالبا في ظروف صحية سيئة في ظل انتشار فيروس كورونا ويفتقرون للمواد والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على النظافة الأساسية بما في ذلك مواد التعقيم والتطهير التي تحد من انتشار الفيروس. من جهته قال سامي عويضة الأخصائي النفسي والاجتماعي من قطاع غزة لـ ((شينخوا))، إن السلطات الإسرائيلية تستهدف الأطفال ضمن "عمل ممنهج لخلق إنسان عاجز عن القيام بدوره مستقبلا ومنعه من التطور بشكل طبيعي". واعتبر أن الإجراء "جزء لا يتجزأ من السياسة الإسرائيلية الممنهجة ولها أبعاد خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل يحتاج بعد تعرضه للصدمات النفسية لإعادة تأهيل طويلة. وأكد عويضة على ضرورة أن يكون هناك "احتضان شعبي وعائلي للأطفال المحررين الذين يتعرضون لصدمات نفسية في السجون الإسرائيلية، أو الاعتداءات من قبل الاحتلال".